جهات تدفع وهبي ارتكاب أخطاء قاتلة لتبرير تعديل حكومي قد يعصف بالبام وتعويضه بالاتحاد الاشتراكي

يتفق الكثير من الباحثين أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الإستثناء في المشهد السياسي المغربي. استثناء في التأسيس ، استثناء لتواجده بالمعارضة، استثناء في مشاركته بحكومة اخنوش .
حزب الاصالة والمعاصرة استثناء في المسار وفي التموقعات ، بل حتى على مستوى أمناءه  العامين انطلاقا من حسن بنعدي إلى عبد اللطيف وهبي، حيث تعاقب عليه عدة أمناء دون ان يتركوا بصمات تذكر ، باستثناء الظاهرتين الياس العماري وعبد اللطيف وهبي.
الياس العماري الرجل القوي الذي كان يحلم أن يحكم إلا أنه في ظروف غامضة وسياق استثنائي اعتزل السياسية وغاب فجأة عن المشهد الحزبي. وعبد اللطيف وهبي السياسي المثير للجدل والذي كان يحلم بأن يكون عضوا في المحكمة الدستورية ، فاذا به يصبح وزيرا للعدل ، هذه الوزارة التي تعاقب عليها وزراء
كانوا مدركين لخصوصية وزارة العدل في النظام السياسي المغربي لما لها من هبة، لكن مع وهبي فقد فقدت الكثير من الوقار والاحترام والهيبة بسبب تصرفاته وقراراته وتواصله العفوي وخرجاته غير المدروسة والتي يصفها البعض بالاستفزازية.
منذ تأسيسه في الظروف المعروفة بقي حزب الاصالة والمعاصرة يمارس المعارضة ،ومع عامل الزمن وعت قيادات حزب الاصالة والمعاصرة مخاطر البقاء في المعارضة لما له من مخاطر وتداعيات على استمرارية الحزب ، فراهن على المشاركة في حكومة بعد نتائج الانتخابات التشريعية سنة 2021، لأقتناعه بان البقاء في المعارضة طويلا يقتل ويفرغ الحزب من الأعيان وأصحاب المال لكونهم يلجؤون لعالم السياسة حماية لمصالحهم وليس لممارسة السياسة بمعناها الدقيق.
ولوصول حزب الأصالة والمعاصرة للحكم ، وضعت خطة مدروسة جعلت منه القوة الثانية كما وليس كيفا بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، بعد ازاحة حكيم بنشماس من الأمانة العامة للحزب وتعويضه بعبد اللطيف وهبي الذي كان حلمه الأقصى المشاركة في الحكومة والفوز بمنصب وزير العدل وهو الذي كان حلمه الكبير هو عضو في المحكمة الدستورية.
تشكلت حكومة اخنوش من ثلاث أحزاب ، يقودها ثلاث أمناء ورؤساء أحزاب ليس لهم نفس المسار، ولا نفس الكارزماتية ولا نفس العقلية ولا نفس التصرفات والسلوكات والخطابات.
عزيز اخنوش القوة الهادئة والرزينة والذي فضل نهج منهجية العمل والانجاز بدل منهجية الكلام والخطابة ،وقد توفق في ذلك بشكل كبير. نزار بركة الوزير الحكيم والاستراتيجي خريج المدرسة الاستقلالية والذي يتشبث بالحفاظ على قيم ونبل العمل السياسي بالمفهوم الاستقلالي رغم توريثه لحزب كبير مثقل بالاختلالات الشباطية. وعبد اللطيف وهبي الشخصية السياسية المثيرة التي تريد جمع كل الفصول في فصل واحد. وهبي تقلد وزارة ارتبطت بوزراء السيادة ، بوزراء لا يتحدثون ولا يتكلمون الا قليلا ، وزارة لها قيمتها الرمزية وثقلها السياسي والدستوري ، لكن مع عبد اللطيف وهبي تحولت كوزارة اتصال ، وفقدت الكثير من وقارها وهيبتها ، حيث اصبح وزير العدل ووزارة العدل من اكثر المؤسسات اثارة ، آخرها نتائج مباراة المحاماة.
نتائج تحولت لقضية رأي وطني ودولي، وتحول معها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لشخص غير مرغوب فيه حتى من طرف هياكل واعضاء المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة لكونهم يدركون تكلفة أخطاء قرارات وسلوكات وتصرفات امين حزبهم ، ويشعرون بالحرج أمام الرأي العام ، لأن حزبهم لا يكاد يخرج من فضيحة حتى يدخل في أخرى بسبب عبد اللطيف وهبي.
وهذا ما يجعل الإطاحة بعبد اللطيف وهبي من أمانة الحزب مجرد وقت ، وهو ما يفسر صمت رئيسة المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة فاطمة المنصوري، ونائبه سمير كودار واعضاء المكتب السياسي اللذين تركوا امينهم العام يواجه العاصفة وحيدا لانهم منشغلين بتهيء في صمت مرحلة ما بعد عبد اللطيف وهبي.
وحسب بعض المصادر من داخل حزب الاصالة والمعاصرة ومن داخل الأغلبية الحكومية فبقاء وهبي كوزير ستكون كلفته باهظة، وهذا ما يتطلب ابعاده عن الحزب وعن الحكومة، لان العارفين بآمور السياسة بالمغرب ، يعتقدون ان هناك  جهات ما تدفع بعبد اللطيف وهبي نحو ارتكاب مزيد من الأخطاء للإسراع بتعديل حكومي قد يحدث زلزالا في تشكيلة حكومة اخنوش التي هي اليوم بحاجة لنفس جديد بعد الانتصار التاريخي للفريق الوطني الذي أعاد المغرب للواجهة الدولية.
تعديل قد يمس الأحزاب الثلاث خصوصا حزبي الاستقلال والاصالة المعاصرة ، مع إمكانية التضحية بواحد منهما أو تقليص عدد حقائبهما الوزارية لإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعتقد الكثير من الباحثين ان مكانه في حكومة اخنوش حان وقته.
على كل مسألة التعديل الحكومي دستوريا يدخل في صلب اختصاصات جلالة الملك ، الا ان هناك عدة مؤشرات تؤكد ان هذا التعديل وارد وانه مسالة وقت ليس إلا ، وكثير من المؤشرات تدل على أن الحكومة المقبلة سيكون وهبي  ويمكن ايضا حزبه خارجها، لأن بقاءه أصبح مزعجا لحزبه وللحكومة، بل حتى للرأي الوطني العام الذي لم يعد يتقبل نرجسية واستفزازات وتصرفات وتواصل وهبي.

على كل ينتظر تعديلا حكوميا بوزراء اقوياء نزهاء حكماء مدركين ما معنى ان تكون وزيرا في حكومة جلالة الملك محمد السادس الذي جعل البلاد دولة محترمة اقليميا ودوليا، لتصبح قوة اقليمية صاعدة وفاعلة في نظام دولي جديد لا مكان فيه لدولة مستباحة.