صراعات عرضية وتعثرات "فارغة" تعيق تقدم أهداف الجلسات التشريعية بالبرلمان
وسط أجواء لا توحي لحد الآن بتوافق بين الفرق البرلمانية داخل الجلسات التشريعية المنعقدة خلال اليومين الماضيين، والتي بدأت بصراعات عرضية وتعثرات فقط خلال الدقائق الأولى من الجلستين المخصصتين للأسئلة الشفاهية والجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون – إطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الإستثمار.
البداية الساخنة التي استهلت بها الأطراف السياسية موسمها التشريعي، أغلبها لم يكن يصب على مواضيع مهمة وأساسية تخص البلاد، بل إن جلها انكب في نقاط النظام والتسيير داخل الغرفتين للبرلمان الأولى والثانية.
عقدة نقطة نظام
وكان أولها الإرتباك والسجال الحاصل في المداخلات وإصرار عدد من رؤساء الفرق على التدخل في "نقطة نظام"، وكان إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، قد طالب بأخذ الكلمة والتمسك بالحديث عوضا عن باقي المتدخلين لخمس مرات متتالية، وهو الأمر الذي أزعج باقي البرلمانيين وعبروا عن رفضهم لهذا الأمر.
كما وجهت فرق المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة متهمة إياها بعدم التواصل والتجاوب مع المؤسسة التشريعية، حيث أكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في إطار تدخل في نقطة نظام، على ضرورة مراجعة الحكومة لأسلوبها في التعامل مع الغرفة الأولى للبرلمان في أفـق رفـع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تضافر كل الجهود.وفي مقدمة ذلك السلطتين والتشريعية.
غياب البرلمانيين في وقت الشدة
ومن جهة أخرى، شكل موضوع غياب الفرق البرلمانية وأعضاء من الحكومة في أولى المجالس التشريعية مباشرة بعد افتتاح الدورة الخريفية.موضوع انتقادات لاذعة أعادت النقاش حول ظاهرة غياب أعضاء البرلمان وأهمية الأدوار الرئيسية المنوطة بهم باعتبارهم ممثلين للأمة، وسجل برلماني عن الإتحاد الإشتراكي، يوم الإثنين الماضي، في نقة نظام بخصوص تسيير الجلسة."الحضور الباهت" لأعضاء الحكومة قائلا: "لا يعقل أن نكون في جلسة تشريعية أولى وأن يحضر وزيرين فقط".
ولم يُستثنى مجلس النواب بتسيير من رئيسه راشيد الطالبي العالمي، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية و تقييم السياسات العمومية محسن الجازولي.من التجاذبات حول غياب الفرق البرلمانية من التصويت على قانون مهم يتعلق بالإستثمار اشتغلت عليه اللجنة الحكومية بعد الخطاب الملكي، بدعوى عدم توصلهم بالتعديلات التي ترفع إلى الجلسة التشريعية.
وبغض النظر عن كل هذه الرؤى المعارضة لمواقف "سلبية" تعددت من جانب البرلمانيين.يرى المتتبعون بضرورة الإنتهاء من مرحلة الصراعات التي أصبح متجاوزا عندها في "مغرب اليوم" ومنافية أيضا لمضامين الخطاب الملكي الداعي إلى الجدية في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق نواب الأمة، والتركيز على الشؤون المهمة للبلاد الذي يمر بأزمات مناخية متعلقة بالأساس بإشكالات الماء وإقتصادية تتطلب التفادي التام لأي جهود مضاعفة.
