بعد عجز الحكومة : برلمانيو البيجدي "يستوردون" قانون تسقيف أسعار المحروقات
حصل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على الضوء الأخضر من أمينه العام سعد الدين العثماني بالتقدم بمقترح قانون للبرلمان لتسقيف أسعار المحروقات بعد عجز الحكومة عبر وزارة الشؤون العامة والحكامة في تطبيق توصيات المهمة الإستطلاعية للبرلمان حول أسعار المحروقات والتي خلفت ضجة كبيرة بعد الحديث عن مبلغ ضخم يساوي 17 مليار درهم ثم دفعه من قبل المستهلكين لفائدة الشركات الموزعة للمحروقات منذ سنتين.
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" فقد أنهت لجنة تضم خبراء في الإقتصاد والمالية العمومية وبرلمانيين باسم فريق "البيجدي" من دراسة قانون لحكومة بلجيكا حول تسقيف أسعار المحروقات، حيث سيقدم فريق المصباح بمجلس النواب قريبا مشروع مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات بنسخة معربة للقانون المطبق في بلجيكا وكذا عدد من دول جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية.
وأضاف ذات المصدر بإجراء اللجنة لمشاورات موسعة مع إقتصاديين وقانونيين، مؤكدا بأن المشروع حصل على الموافقة من مكتب الفريق أولا ومن الحزب ثانيا، مضيفا بأن رئيس الحكومة أعلن عزم الحكومة تطبيق قانون تسقيف الأسعار وانه تعول على البرلمان للتصويت عليه ولما لا تجويده عبر تعديل نصوص في المشروع المنتظر.
وفي ذات السياق، كشف مصدر حكومي مطلع، بفشل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في إقناع زعماء الأغلبية الحكومية تنزيل التوصيات الملزمة للحكومة والمدرجة في المهمة الإستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، مؤكدا بأن "لحسن الداودي" أعلن في اجتماع سابق للحكومة عجزه القيام بأي إجراء في ظل غياب مجلس المنافسة أو قانون مؤطر
