المعارضة تدعو إلى اجتماع عاجل لمناقشة الوضعية والحموني لبلبريس:"لابد من قانون مالي تعديلي"
طالبت الفرق والمجموعات المعارضة بمجلس النواب طلبا إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، من أجل عقد اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى ولجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية من أجل مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الأساسية.
ودعت الفرق والمجموعات في طلبها إلى ضرورة حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 68 من الدستور التي تنص على إمكانية عقد اللجان الدائمة اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهما، وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.
وقال رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـ"بلبريس"، أن الاقتراح الذي تقدم به فريقنا جاء في سياق مناقشة قانون المالية، وكانت الحكومة قد وضعت فرضيات حددت من خلالها قانون المالية 2022، والتي كان من المتوقع منها أن تكون السنة فلاحية متوسطة، وأثمنة مستقرة على مستوى البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الحموني، أن هذه الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة أكدت العكس على الرغم من أن فريقنا قد نبه الحكومة في المناقشة، وهو ما أكد لنا بالملموس أن الفرضيات كانت خاطئة .
وأشار رئيس الفريق المذكور، أن أهم النقاط الأساسية التي أتى بها البرنامج الحكومي، والتي تعتبر قانون المالية آلية من اليات تنزيل البرنامج، لا يمكن أن يتماشى مع الطرح الذي أتت به، ولهذا اقترحنا على الحكومة قانون مالية تعديلي من أجل ملائمة الظرفية التي يعيشها المغرب، والتي تزامنت مع الصراعات الجيوسياسية التي وتأثيرها على العالم برمته.
وأكد رشيد الحموني، على انغ فريقه قدم هذا الاقتراح التعديلي بغية أن تقوم الحكومة بجعل قانون المالية متأقلم مع كل هذه المعطيات التي ذكرنها سابقا، إلا أن الحكومة حسب تصريح وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، تبين أن الحكومة غير متوجهة نحو خطوة القانون التعديلي.
كما انتقد توجهات الحكومة الحالية في تعاملها مع هذه أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصت بها الحكومة صندوق المقاصة لا تتجاوز 17 المليار، وهي ميزانية غير كافية، خاصة وأن أسعار القمح عرفت ارتفاعا صاروخيا فور إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، حتى أن أسعار البترول هي الأخرى ارتفع سعرها ووصل إلى 100دولار.
وقال المتحدث نفسه:" حتى تتمكن الحكومة من مواجهات هذه الإكراهات وتنزيل برنامجها فلا بد لها من قانون تعديلي، ترفع به ميزانية لدعم صندوق المقاصة و للحفاظ على القدرة الشرائية".
