اختتام الدورة الخريفية..بين ضعف"الحصيلة"والتكلفة "الباهظة"-فيديوهات
عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر 2026-2021.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
حكومة بلا معارضة مؤسساتية
والواقع أن هذه الدورة حملت الكثير من نقاط اللاعودة لمؤسسة تشريعية تملك سلطة رقابة على الجهاز التنفيذي، فالوضع قريب فعليا من أن الحكومة لا معارض لها داخل المؤسسة التشريعية ما عدا صوتين أو اثنين، أما البقية فإما أنها ممثلة بنواب لم يألفوا أبدا التواجد في المعارضة، التي فُرضت عليهم قسرا في هذه الولاية، ولهذا وجدوا لأنفسهم مكانا سرياليا بالتواجد في مقاعد المعارضة، واستعان بعبارة من قصائد الجاهلية ليُظهروا للناس أنهم معارضون من طراز لم يسبق له مثيلا وعوضا أن تناقش السياسات العمومية، صرنا نناقش معاني "الهش والبش"، بهذا لم تكن الحكومة قلقة البال من البرلمان، حتى أنها لا تخشى الآن من استمرار انضباط الأغلبية انضباطا أعمى، وفشل البقية في خلق معارضة حقيقية تمارس رقابتها الصارمة والمحرجة.
غياب مقترحات القوانين
وتبدو حصيلة هذه الدورة ضعيفة؛ إذ لم تتم إلى حد الآن مناقشة أي مقترح قانون، كما أن مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها أو تمت المصادقة عليها تعود إلى الحكومة السابقة.
فرق المعارضة بمجلس النواب استبقت اختتام الدورة البرلمانية، وحملت الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس.
في هذا الصدد، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مكتب المجلس إلى برمجة مناقشة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك الدستور.
وشدد شهيد على ضرورة احترام الفصل 82 الذي يلزم مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
من جهته، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح اعلامي، إن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة ضعيفة جدا بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمتها المعارضة.
وأوضح حموني أن مجلس النواب صادق على 12 مشروع قانون خلال هذه الدورة، من بينها 9 مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية، ما يؤكد أن هذه الحصيلة هزيلة جدا مقارنة مع المجهود الجبار الذي بذله النواب، خاصة نواب فريق التقدم والاشتراكية الذي قدم 9 مقترحات قوانين ذات راهنية.
سحب مشاريع القوانين
ماذا نتج عن الانضباط الكامل والعجز الجزئي عن الرقابة، امتلكت الحكومة يدا طويلة في سحب مشاريع قوانين، وحتى وإن كان الدستور يمنحها ذلك، فإن عينة المشاريع التي سحبت من قبة البرلمان تثير الكثير من التساؤلات حول الدواعي الحقيقية لخطوات الحكومة في هذا الاتجاه، خاصة وأن الحكومة دشنت دخولها بسحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع، دون تبريرات مُقنعة حول ضرورة هذه الخطوة اللهم إن ذكرنا موقف حزب مشارك في التحالف، والذي اعتبر أن مشاريع القوانين التي طالها السحب عمرت طويلا في البرلمان دون التقدم في مناقشتها، واعتبار أن موقف الحكومة موقف شجاع بالإقدام على هكذا إجراء.
وقدمت تبريرا ثانيا، لم يكن رسميا هذه المرة، مفاده أن الحكومة السابقة عندما قدمت مشروع قانون ينظم احتلال الملك العمومي، والذي سحبته الحكومة الحالية ضمن ما سحبت "أنها" لم تقم بالمشاورات اللازمة بتنزيل هذا المشروع، والواقع أنه تبرير غريب وكأني بالحكومة السابقة تُطالب باستشارة محتل الملك العمومي حول فترة ترضيه للتصرف في ملك من أملاك الدولة.
الحكومة تهمش أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب
كشف رشيد حموني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، غياب تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب وتهميش متعمد لأسئلة حرجة في البرلمان لحكومة، وقال الحموني، إن تفاعل الحكومة وردها على الأسئلة التي تتوصل بها، لا يتجاوز 10 في المائة، أن الردود القليلة للحكومة على الأسئلة، تكون ذات مضمون عام خاصة وأن الأسئلة دائما ما تكون ذات طابع محلي، مشددا على ضرورة بدلها مجهودا في التفاعل مع النواب
و وصف حزب التقدم والاشتراكية، الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش، بالمخيبة للآمال، مشددا على كونها تعاني عجزا على المستوى التواصلي، وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اجتماع الأخير، ما أسماه باستخفاف الحكومة ورئيسها بالمواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.
ضعف مستوى البرلمانيين ومنع بث اشغال اللجان
إن الضعف البين وسط برلمانيي ما بعد 8 شتنبر، راجع إلى النسق السياسي العام الذي باتت تدور حوله الممارسة السياسية، وهو نسق سيطرت عليه شريحة من المجتمع جعلت من المؤسسة التشريعية واجهة للدفاع عن مصالحها الشخصية، وليس مؤسسة دستورية لتمثيل الأمة، حيث برز للجميع الضعف البين والنقاش البرلماني الذي لا يرقى الى المستوى المطلوب، ما اضطر معه راشيد الطالبي العلمي الى قرار منع بث أشغال اللجن، وهو القرار الذي سار عليه كذلك النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين، بل جاء هذا القرار بناء على الملاحظة العامة حول الأداء البرلماني جد محتشم لجل البرلمانين، من مختلف الفرقاء.
ومن هنا فالبرلمانيون أغلبية ومعارضة مطالبون بالإجابة على انتقادات المغاربة التي تطالهم بسبب ضعف المستوى وهزالة حصيلة الدورة الخريفية.
الفرق البرلمانية للأغلبية رقم عددي مهم مقابل اداء ضعيف:
لاحظ المتتبغ ضعف فرق الأغلبية الحكومية بالبرلمان وضعف رؤسائها الدستوري والقانوني المرتبط بالمؤسسة التشريعية، فرغم توفر فرق الأغلبية الحكومية على عدد مهم من النواب، إلا أن المردودية تبقى ضعيفة نتيجة هيمنة الأعيان وأصحاب المال.
ولسنا بحاجة للبرهنة على ما نقول، فالواقع يؤكد ذلك، ويمكن أن نأخذ فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حيث سيتجاوز عدد نوابه 102 نائبا، لكن مردودية الفريق بالمجلس ضعيفة.
وعلى هذا الاساس نقول، إن الأغلبية الحكومية التي تتوفر على عدد مهم من النواب بمجلس النواب ، هو عدد كمي وليس بكيفي، وهذا ما يفسر الحضور الباهت لفرق الأغلبية الحكومية بالبرلمان ،باستثناء فريق الاستقلال الذي يقوده نور الدين مضياف البرلماني المحنك والشمعة المضيئة بمجلس النواب.
التمثيلية النسائية في البرلمان كمية وليس كيفية
أظهرت نتائج انتخابات 8شتنبر 2021 تحسناً في تمثيلية النساء في مجلس النواب، خلال الاقتراع.
وانتقلت تمثيلية النساء من 20.5 في المائة في مجلس النواب السابق (2016 - 2021)، إلى 24.3 في المجلس الجديد. فيما تشير الإحصائيات إلى أن 75.7 في المائة من أعضاء مجلس النواب هم ذكور.
أما في انتخابات الجماعات المحلية، فعرفت تمثيلية النساء أيضاً تطوراً من 21.18 إلى 26.64 في المائة
وقد جرى رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 90 مقعداً، ينتخبون على أساس لوائح جهوية، وانتقل عدد النساء في مجلس النواب من 81 امرأة في مجلس النواب السابق إلى 95 في الاقتراع الأخير، منهن نساء فزن في دوائر محلية، من أصل 395 مجموع أعضاء المجلس، هذه التمثيلية وصفت بالضعيفة ليس كما بل كيفا، حيث تجلى للجميع أن النساء إلا بعض الأسماء القليلة غبن عن هذه الدورة تماما، ما يؤكد منطق الريع الانتخابي، وتوريث المقاعد.
أضعف دورة برلمانية في تاريخ المغرب البرلماني
يتضح جليا أن هذه الدورة ستكون الأضعف في تاريخ البرلمان المغربي، خاصة وأن جل مكونات البرلمان إما من رجال اعمال أو اعيان أو من شباب الريع السياسي، مقابل غياب تام للأطر والأساتذة الجامعيين والمحامين وباقي النخب المؤهلة وذات التكوين الدستوري أو القانوني، ما سيجعل المحكمة الدستورية أمام مأزق ،بحيث من المتوقع أنها ستعيش كل أشكال العذاب مع برلماني هذه الدورة بسبب ضعف ثقافتهم الدستورية والقانونية في صياغة أما مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين تنظيمية.
فبالرغم من توفر الأغلبية البرلمانية عن عدد مهم من النواب البرلمانيين بمجلس النواب، إلا أن هذا العدد الهام يبقى على مستوى الكم وليس على مستوى الكيف الامر الذي يفسر غياب تقديم اي مقترح فانون.
و يفرغ الفصل الفصل 70 من محتواه الذي منح للنواب سلطات مهمة وهي :السلطة التشريعية. والتصوبت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، ويقييم السياسات العمومية ، لذا يرى عدد من الباحثين أن تكلفة البرلمان المالية مرتفعة جدا مقابل أداء هزيل وضعيف للبرلمانيين.
