حصيلة 100يوم لحكومة أخنوش.. بين دفاع "الأغلبية" وعين"البيجيدي" المترصدة
بعد مرور ما يقارب الشهرين ونصف من تنصيب الحكومة الجديدة، تتجه أنظار المواطنين المغاربة واحزاب المعارضة، إلى حصيلة 100 يوم الأولى من العمل الحكومي، وذلك بالنظر إلى الوعود الكبيرة التي قدمتها أحزاب التحالف الثلاثي خلال حملاتها الانتخابية.
الأحرار الذي تصدر الانتخابات الماضية بـ 102 مقعدا قدم برنامجا انتخابيا مفصلا فيما يخص مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتشغيل والتعليم والإدارة، والذي يأمل العديد من المواطنين أن يجد طريقا للتنفيذ على أرض الواقع.
ولا يختلف برنامج الحزبين الثاني والثالث كثيرا عن برنامج الحمامة، إذ جاء في برنامج الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر بـ 86 مقعدا، تسع أولويات تعهد بتنفيذها خلال الأشهر الـ12 الأولى والتي تضمنت ضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وتوفير رعاية صحية جيدة وسكن لائق وصون كرامة الأشخاص المسنين بدون دخل.
أما حزب الاستقلال الذي جاء ثالثا بحصوله على 81 مقعدا فقد التزم بتحقيق 4 أوراش أساسية بالنسبة للولاية المقبلة تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الجهوية والحكامة الترابية، وتحسين الحكامة وجودة الخدمات العمومية، وتعزيز منظومة القيم وروح الانتماء للوطن.
وتلقت الحكومة الجديدة في اولى اسابيع تعيينها، انتقادات كبيرة، وعرفت الشوارع المغربية احتجاجات حاشدة، حول الظروف المعيشية وجواز التلقيح بالاضافة الى تسقيف سن الولوج لمباراة التعليم وهي النقطة التي افاضت الكأس لدى الكثيرين.
ويرى مراقبوا الشان العام، أن الامال كانت كبيرة حول هذه الحكومة التي يتراسها عزيز اخنوش، خاصة بعد البرنامج الغني بالاصلاحات الاجتماعية الذي قدمته، لكن مع مرور اسابيع قليلة تفاجئ المغاربة بارتفاع مهول في اسعار المواد الغذائية والمحروقات، ما قد يؤدي الى تراجع في ثقة المواطنين من الحكومة الجديدة وقدرتها على الاصلاح.
في حين يعتبر البعض الاخر، ان محاسبة الحكومة في هذه المدة القصيرة امر لا يستقيم، حيث ان استقراء البرنامج الحكومي يكشف عن مرجعيته المرتكزة على محورين كبيرين؛ فالبرنامج الحالي يشكل امتدادا للبرامج الانتخابية التي تعاقدت على أساسها الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، بالإضافة إلى أنه ينهل من تقرير النموذج التنموي الجديد”.
بالاضافة الى ان برنامج الحكومة يراهن على معالجة الأعطاب السلبية للجائحة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يتضمن دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر؛ لكن هذه التحديات ستصطدم بإكراه مالية الدولة في السنوات المقبلة، لأنه من الصعب تطبيق جميع حذافير البرنامج الحكومي والتجاوب مع كافة المطالب.
وأن المالية المحدودة للدولة يعكسها مشروع قانون المالية، وهو ما يجسد التخوف القائم بخصوص مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وان التحدي الآخر يرتبط بالوقت الزمني المحدد لتنفيذ كل الأوراش البنيوية؛ وهو ما يسائل مدى استطاعة الحكومة على تطبيق تلك المشاريع في ولاية واحدة.
وفي وقت سابق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن محاسبة الحكومة يكون على الأقل بعد 100 يوم من تنصيبها، معتبرا أن هذه الحكومة عمرها الحقيقي بدأ في 14 من اكتوبر، وهذا ما ينتظره الجميع، حيث كشف مصدر مطلع من داخل حزب العدالة والتنمية، أن هذا الاخير في طور انجاز برنامج خاص لمحاسبة الحكومة عن انجازاتها طيلة 100 يوم الاولى.
وأضاف المصدر نفسه لبلبريس، ان زلات الحكومة الجديدة كثيرة ما جعل البيجيدي يضع برنامجا زاخرا لكل يوم من 100 يوم في عمر العمل الحكومي.
وتابع المصدر نفسه، انه من المتوقع ان يطل عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية في لايف جديد عبر صفحة مرافقه فريد تيتي لتقديم خلاصات هذا البرنامج
