قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن قرار وزير التربية الوطنية القاضي بإقصاء من يتجاوز سنهم 30 سنة من مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشوب بعيوب كثيرة، بل بمخالفات صريحة لمقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المفروض أنها تؤطر وضعية أطر الاكاديميات الجهوية.
وأوضح بوانو أنه لا بد من الوقوف على الإطار السياسي للعملية برمتها، حيث إن هذا القرار يمكن وصفه بالمغامرة التي تتجه بالبلاد الى مجال كنا نعتقد أننا قطعنا معه في المغرب، والقصد هنا أن شكيب بنموسى ورغم أنه سبق أن تقلد مهام وزير للداخلية، إلا أن الوزير المنتمي لحزب سياسي يجب عليه أن يتحلى بفضيلة الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات ذات البعد السياسي والاجتماعي.
وأضاف في تدوينة على فايسبوك، أنه بدون تشاور وتواصل يحول بنموسى قراراته الى عنصر توتر لا أحد يعرف مساره، خاصة في ظل التركيبة العجيبة لهذه الحكومة وبالنظر لفشلها في التواصل مع الرأي العام وعجزها في الاقناع، لأنها لا تملك القدرات اللازمة للإقناع، ولأنها لا تملك اصلا ما تقنع به.
وأردف بوانو ” من الناحية الدستورية قرار وزير التربية الوطنية، غير دستوري، لأن تحديد شرط 30 سنة لا أصل له في الدستور، ولم يتم اللجوء لمثل هذا الشرط إلا في بعض الاستثناءات التي تتطلبها بعض الوظائف منها القضاء مثلا، بل إن التوظيف في بعض فئات الجيش يسمح به الى حدود 40 سنة، وهذا يطرح سؤالا حول ما اذا كان بنموسى عايش معانا فالمغرب أم لا، وحول ما اذا كان عارف اش واقع فالبلاد أم لا؟”.
وتابع القيادي البيجيدي ” النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ينص بصيغة واضحة وصريحة، في المادة المتعلقة بشروط التوظيف، على ألا يقل سن المرشح عن 18 سنة والا يتجاوز 40 سنة، وأنه يمكن أن يصل الحد الاقصى لسن التوظيف الى 45 سنة، فعلى ماذا استند السيد بنموسى قانونيا بالضبط، وهو يوقع قرار 30 سنة؟”.
وأشار ” بما علينا أن نبحث عن السر في اختيار رقم 30 الذي جعله بنموسى سقفا لسن المرشحين لمباريات توظيف أطر الاكاديميات، لأن هذه الحكومة لها علاقة وثيقة بكثرة الأرقام، بدأتها ب100 يوم ومليون قفة، ومليوني منصب شغل التي أصبحت مليون، وأرقام أخرى مما نعلمه ومما يعلمه آخرون، هذه حكومة الارتباك وحكومة الأرقام كلاما والفقاعات حقيقة، وسنتتبع فقاعاتها، كلما أطلقت فقاعة سنكشف حقيقتها.”
