بعد الانتقادات..بنسعيد يوضح بخصوص فرض جواز التلقيح-فيديو
مع استمرار انتقاد المواطنين لقرار فرض جواز التلقيح في عدد من الأنشطة، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد عن صمته.
وقال بنسعيد خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية “دوزيم”، إن فرض جواز التلقيح على المواطنين، هو الحل الوحيد الذي اعتمدته العديد من بلدان العالم لحماية صحة رعاياها.
وشدد وزير الشباب والثقافة والتواصل المعين حديثا قائلا : “إيلا كان الجواز غادي يعتق حياة مواطن واحد أنديروه”، مبرزا أنه “سيكون قرارا صائبا”.
ولفت بنسعيد الانتباه إلى أن انتقادات المواطنين واستغرابهم من طريقة الحكومة الجديدة في التواصل، سيتم تداركها، مشددا على أن الحكومة تقوم عليا على تدبير مجموعة من النقاط، لعل أبرزها طريقة التواصل مع المواطنين، تفاديا للطريقة التي كانت تدبر بها الحكومة السابقة.
وفي سياق آخر وعلاقة بالضجة التي خلفها عرض “رياض ابن خلدون” في فاس للبيع، كشف مهدي بنسعيد،، أن وزارته أنجزت تقريرا أوليا أظهر أن المنزل المذكور ليس هو منزل العالم ابن خلدون، لأن الرياض بني في القرن 19 في زمن العلويين، في حين أن العالم ابن خلدون عاش في زمن المرينيين. وهي المعطيات الذي أكدها تقرير ثان طلبه الوزير بنسعيد.
وكشف الوزير بنسعيد، أن المديرية الجهوية للوزارة بفاس سوف تصدر بلاغا توضيحيا في الموضوع يكشف نتائج التحقيق الذي أنجزته الوزارة في هذا الشأن.
لكن الوزير بنسعيد، عاد ليوضح أيضا، أنه طلب من مسؤولي وزارته إيلاء العناية اللازمة لهذا الرياض، المتواجد بالمدينة القديمة بفاس والمحافظة على جماليته، ولو أن التحقيقات بينت أن الرياض المذكور ليس له ارتباط مباشر بالمفكر ابن خلدون.
وكان الوزير بنسعيد، قد أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق حول البيع المزعوم لرياض ابن خلدون، وعلى إثر ذلك باشرت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس، تحقيقا معمقا وخبرة تقنية بتنسيق مع المصالح المختصة، وخلصت إلى أنه “من الصعب الجزم بصحة ما يتداول حول هذا البيت في ظل غياب الوثائق المكتوبة أو الشواهد المادية التي تؤكد أن هذا المسكن كان فعلا مسكنا للعلامة ابن خلدون بما في ذلك كتابات هذه الشخصية العلمية ذاتها، وأن الرياض المذكور، لا يتطابق مع أشكال البناء والزخرفة التي عرفت بها الدور المرينية، بل توحي هندسته بأنه يرجع إلى الفترة الحديثة”.
