محللون ...الخطاب الملكي يدشن لمرحلة جديدة من أجل مواصلة مسيرة التنمية
وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد،اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
د.بنطلحة الدكالي:الخطاب الملكي ملهما وتاريخيا بكل المقاييس
في هذا السياق قال الدكتور محمد بنطلحة الدكالي أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش،أن الخطاب الملكي يعتبر خطابا ملهما وتاريخيا بكل المقاييس، لانه بمثابة خارطة طريق للحكومة المغربية الجديدة ، ويدشن لمرحلة جديدة تقتضي تظافر الجهود حول الاولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية، انه خطاب الامل والوضوح والتفاؤل خيرا بالغد المشرق لبلادنا".
واضاف الدكالي في تصريح لبلبريس:"لقد اشاد جلالته في البداية بالتظيم الجيد للانتخابات والمشاركة الواسعة التي عرفتها خاصة في اقاليمنا الجنوبية مبرزا انها كرست خيار الانتقال الديموقراطي المغربي"
واردق المتحدث نفسه :"مما يعكس روح التحدي المغربي ان المغرب دشن مرحلة جديدة لمواجهة التحديات، حيث انه ورغم الازمة الخانقة التي عرفها العالم جراء ازمة كورونا فان القرار الوطني بدا اكثر فعالية حيث ان بلادنا وضعت تخطيطا استراتيجيا وانطلق من تحديد الاهداف الرئيسية ووضع البدائل والاحتمالات المختلفة وتخديد مسارها المستقبلي من خلال التنبؤ والاختيار الاستراتيجي للفرص الموجودة بمعنى ضرورة التكيف المسبق مع التغيرات المفاجئة مع وضع جميع الاحتمالات في الخطط الاستراتيجية في اطار عمل جماعي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار"
د.جواد النوحي:الخطاب الملكي دعوة للانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذالإصلاحات
وفي سياق ذي صلة أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، جواد النوحي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، يشكل دعوة للانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ مختلف المشاريع والإصلاحات وفق برامج محددة يشكل النموذج التنموي خارطتها الأساسية.
وقال النوحي، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس " وضع تقييما للمرحلة السابقة التي تميزت بإيجابيات متعددة أبرزت القدرة التدبيرية للمغرب، كما وضع تصورا مستقبليا للمملكة قائما على أساس تنزيل النموذج التنموي وتدبير جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ".
وفي هذا الصدد، أبرز الخبير أن الخطاب تضمن رسالة للحكومة الجديدة مفادها الحفاظ على ريادة المغرب وتعزيز قدرته على الدفاع عن مصالحه السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه من أولويات هذه الحكومة العمل على تقوية تموقع المملكة في الخريطة الدولية للاضطلاع بدور رائد في المنظومة الجهوية والدولية.
ولفت النوحي إلى أن الخطاب الملكي حث أيضا على مواصلة تدبير تداعيات الجائحة والإنعاش الاقتصادي، واضعا خارطة طريق لعمل الحكومة الجديدة، تتمثل في تطبيق النموذج التنموي بكل ما يحمله من مؤشرات وأرقام والتزامات دقيقية.
وأشار الأكاديمي، في هذا السياق، إلى تركيز جلالة الملك على "الميثاق الوطني من أجل التنمية" التي ستشكل قاعدة عمل الحكومة الجديدة كإحدى الآليات التي تضمنها النموذج التنموي.
وفي سياق متصل، اعتبر النوحي أن الخطاب الملكي دعوة صريحة، كذلك، إلى تعزيز دور الدولة وتقوية خياراتها من خلال استكمال العديد من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، والإصلاح الضريبي، وكذا الإصلاح المهيكل للقطاع العمومي.
وسجل أن الخطاب الملكي لفت أيضا إلى إعادة النظر في دور المندوبية السامية للتخطيط من خلال إجراء إصلاح عميق يجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي.
د.العباس الوردي:الخطاب الملكي رسم خارطة طريق موجهة لعمل الحكومة والبرلمان
من جانبه، أوضح العباس الوردي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أن الخطاب الملكي السامي رسم خارطة طريق موجهة لعمل الحكومة والبرلمان وجمع الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن العام، كما أعطى إشارات تحث على المساءلة والمحاسبة والتضامن بين جميع المكونات الحزبية والسياسية.
وأضاف أن الملك أكد أيضا أن المغرب حقق مجموعة من النتائج الإيجابية رغم الإكراهات، مبرزا أن الخطاب الملكي "حمل عنوان الاستمرار في البناء المشترك والهادف والبن اء، القائم على النجاعة والاكتفاء الذاتي وتحقيق السيادة في مجموعة من الميادين المرتبطة برفاه المغاربة".
وقال "إننا أمام خارطة طريق جديدة وتوجيه ملكي سامي أساسه التفاعل الدائم والمستمر بين جميع المتدخلين في تدبير الشأن العام (...) على أساس المواطنة الحقة والشراكة الهادفة والمندمجة".
د.عبد الفتاح الفاتحي:الخطاب الملكي هو بمثابة رسالة إصلاحية تستهدف كل القطاعات
من جهته، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن الخطاب الملكي هو بمثابة رسالة إصلاحية تستهدف ،أساسا، كل القطاعات بما يواكب التحديات المطروحة على المستويين الإقليمي والداخلي.
وسجل أن الخطاب الملكي ينشد إطلاق عملية إصلاحية شاملة تنقل المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على دعم التماسك الاجتماعي وضمان الرفاه لجميع المواطنين.
د.السحيمي:الخطاب الملكي دعوة إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام
أكد المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، يشكل رسالة قوية موجهة للأغلبية والمعارضة والقوى الحية للأمة، للتصدي للإكراهات الراهنة والتحديات التي يتعين مواجهتها على المدى الطويل، مع "الالتزام الراسخ" بروح المسؤولية.
وأبرز السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك حرص، في خطابه، أولا على الإشارة إلى حسن سير الانتخابات الذي يكرس الخيار الديمقراطي لصناديق الاقتراع، فضلا عن "التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام"، مؤكدا أن "هذا الوضع من شأنه أن يعطي زخما إضافيا لمواصلة تنزيل مسلسل التنمية".
وأشار إلى أن جلالة الملك سلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تشكل أساس العمل الحكومي، موضحا أن الأول يتعلق، في وضع إقليمي ودولي يتسم بتفاقم "التحديات والمخاطر والتهديدات"، بضرورة الدفاع عن المصالح العليا للمغرب.
وشدد السحيمي على أن "سيادة البلد على المحك، ويجب الحفاظ عليها وترسيخها في مجالات الصحة والطاقة والصناعة والغذاء"، مضيفا أنه خلال الأزمة الصحية الراهنة التي اندلعت منذ أزيد من 18 شهرا، نجحت المملكة في تغطية الحاجيات الوطنية من الضروريات الأساسية.
وعلاوة على ذلك، يضيف المحلل السياسي، أعلن جلالة الملك عن إحداث "منظومة وطنية متكاملة" تضمن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وسجل السحيمي أن المحور الثاني يتعلق بتدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن المغرب استطاع مواجهة الأزمة الصحية والدولة، كما أكد على ذلك جلالة الملك، "قامت بواجبها"، بينما تظل مؤشرات النشاط الاقتصادي مشجعة مع توقع نمو يناهز 5,5 في المائة في سنة 2021، وموسم فلاحي جيد بفضل ارتفاع قد يبلغ 17 في المائة في القطاع الأولي، وكذا ارتفاع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16 في المائة، وزيادة ملحوظة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن احتياطات من العملة الصعبة تمثل ما لا يقل عن سبعة أشهر من الواردات.
وأضاف أن كل هذه المؤشرات تتيح تصور المستقبل بواقعية وتعزز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا السياق الإيجابي يستدعي التحلي بروح الواقعية ومواصلة العمل بحس من "المسؤولية والوطنية"، بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية.
وتابع الخبير أن المحور الأخير يتعلق بضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد، مبرزا أنه "ليس مجرد حزمة من التدابير والإصلاحات، بل هو "جيل جديد من المشاريع والإصلاحات المتكاملة".
وفي نفس السياق، سجل السحيمي أن جلالة الملك أشار صراحة إلى "الميثاق الوطني من أجل التنمية" الذي يجب أن يكون الرافعة والقوة الدافعة لتنزيل هذا النموذج، مذكرا بأنه التزام وطني أمام الملك وأمام المغاربة.
د.خالد فتحي:الخطاب الملكي يشكل خريطة ذهنية محكمة
اعتبر المحلل السياسي خالد فتحي أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، يشكل خريطة ذهنية محكمة توضح للمغاربة كل ما يدور في العقل الاستراتيجي للمغرب الذي هو الملكية بطبيعة الحال.
وقال فتحي، إن الخطاب الملكي السامي جاء على "شكل خريطة ذهنية محكمة تعكس وتوضح للمغاربة كل ما يدور في العقل الاستراتيجي للمغرب الذي هو الملكية بطبيعة الحال من تصورات وحلول ورؤى، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي" .
وشدد على أن الخريطة الملكية السامية "تسعف كل وزير ليستحضر ما يتعين عليه إنجازه في قطاعه، وليضع هذه المبادرات في سياق العمل الحكومي ككل"، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة وضع مخطط الولاية الحكومية ككل، وهذا يؤكد أن "الملكية المغربية تدير من موقعها الدستوري الأفق المغربي في عهد ما بعد كورونا، الذي يعرف تحولات كبرى في نمط العيش وفي ميزان القوى العالمي".
وأضاف أن جلالته قدم في هذا الخطاب إشارات قوية، كان من أهمها أن الجائحة مستمرة، وأن التحول الرقمي لم يعد ترفا، وأن المؤسسات الدستورية هي من يتعين عليها أن تعطي المثل في تنظيم العمل عن بعد.
وأشاد صاحب الجلالة بإقبال المغاربة الصحراويين على التصويت بكثافة، وهو ما يعتبر أبلغ رد عملي على أعداء الوحدة الترابية، وينبغي أن ينتبه له العالم لأجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل من طرف الجزائر. وكذلك، فقد نوه جلالة الملك بترسيخ المغرب للخيار الديمقراطي، مما يدل على أن المغرب يستطيع أن يعيش الأجواء الديمقراطية، ولو في محيط إقليمي ما تزال تتعثر فيه الديمقراطية، من انتخابات مشكوك في مصداقيتها، إلى تجميد للمؤسسات المنتخبة، إلى تنازع حاد حول قوانين اللعبة الانتخابية.
وشدد جلالته، حسب المتحدث ذاته، على أن الملكية تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب أيا كان في موقعها، سواء في الأغلبية أو في المعارضة، وأيا كانت ينابيعها الإيديولوجية.
وأشار فتحي إلى أن جلالة الملك حدد الأولويات الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها ضمان السيادة بكل تجلياتها، وهنا تكون الحكومة مدعوة لكثير من الإبداع والتخطيط الاستراتيجي، فهي إذن دعوة للتفكير في ضمان الأمن القومي كيفما كانت الملمات والمفاجآت، فخطاب يوم أمس "درس بليغ في الاستراتيجيا الفاعلة والناجعة".
وضمن هذه الأولويات، أيضا، الاستمرار في العمل عبر خطين متوازيين: تدبير الأزمة الصحية، وإنعاش الاقتصاد، وهو ما جعل جلالته يذكر مرة أخرى بضرورة احترام ااموطنين للتدابير الاحترازية، على اعتبار أن هذا أقل تجاوب مع الدولة التي استطاعت أن توفر اللقاح بالمجان للجميع.
