تكليف المعتصم بتحضيرات المؤتمر الاستثنائي للبيجيدي والعثماني يتراجع عن استقالته
وضمت عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي كلا من عبد الحق العربي، وعبد العزيز العماري، ونبيل الشيخي، وستتكلف بالتحضير للمؤتمر الاستثنائي واقتراح تاريخ لعقده.
وعقدت هذه الدورة عن بعد، حيث حضر القياديون إلى مقر الحزب بحي الليمون في الرباط وجرى ربط الاتصال بمختلف أعضاء المجلس في جهات المغرب وعلى رأس الحاضرين الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وإدريس الأزمي الإدريسي وسليمان العمراني وأمينة ماء العينين، فيما لم يشارك عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، لا حضوريا ولا عن بعد.
وفي كلمة له، قال سعد الدين العثماني إن “النتائج التي تحصل عليها الحزب في استحقاقات الأربعاء 08 شتنبر نتائج غير منطقية، وغير مفهومة وغير معقولة”، مردفا “لا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي”، نافيا أن “تنطبق أطروحة التصويت العقابي على النتائج التي حصل عليها الحزب في هذه الاستحقاقات”، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”البيجيدي”.
وتساءل العثماني: “كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية؟ وكيف يتساوى ذلك في الجماعات التي دبرها الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة؟ وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العثماني، تراجع عن استقالته من قيادة الحزب خلال الدورة، معتبرا أن استقالته إلى جانب استقالة أعضاء الأمانة العامة هي استقالة “سياسية” وليست “تنظيمية”، وهذا التراجع يعني بقاءه على رأس الأمانة العامة إلى حين عقد مؤتمر الحزب.
ومن جهته أفاد إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للحزب، أنه لم يتلق استقالة مكتوبة من الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، وبالتالي، اعتبر أن الأمانة العامة لازالت تمارس مهامها.
ونفس الموقف عبر عنه سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب الذي شدد على أن الاستقالة مقدمة للرأي العام وليست تنظيمية. وخلف هذا الموقف ردود فعل رافضة من أعضاء في المجلس الوطني.
والجدير بالذكر، أن حزب العدالة والتنمية قام بعقد دورة استثنائية لمجلسه لوطني عقب احتلاله المرتبة الثامنة في انتخابات 8 شتنبر، بعدما تصدر انتخابات 2011 و2016.
