"بلادي في قلبي" .. عندما تتجاهل نزهة الوافي لغة "دستورية" أقرها المغاربة
يبدو أن الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم، نزهة الوافي، متواصلة في فضائحها الواحدة تلو الأخرى .
فبعد ضعفها في حل أزمة المغاربة العالقين في الخارج، الذي منعهم فيروس "كورونا" المستجد، من العودة لبلادنهم، وما واكب ذلك من غضب تجاه الوافي،اليوم أمام فضيحة جديدة عندما قررت إقصاء مغاربة العالم الناطقين بالأمازيغية، والذين يعدون بالملايين ، من بوابتها التي أطلقت مؤخرا ولم تلق أي إشعاع يذكر، ويتعلق الأمر بـ"بلادي في قلبي".
إقصاء مكون أساسي
الوافي التي أطلقت بوابتها الرقمية، التابعة للوزارة المنتدبة التي "تديرها"، أو تحاول ذلك جاهدة، تحت إسم "بلادي فقلبي"، لكن أقصت المكون الأساسي لهذه البلاد وهم الأمازيغ عندما، أحدتث البوابة باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والعربية، متجاهلة بذلك اللغة الدستورية الثانية في البلاد وهي الأمازيغية .
ويتساءل المراقبون، عن سبب هذا الإقصاء، أم أن الوزيرة المنتدبة لا تعطي أي أهمية للغة يتحدث بها عدد مهم من المغاربة، وكذلك بالنسبة للمهاجرين المغاربة في بلاد الاستقبال .
تعثرات كبيرة جدا
كريم عايش، المحلل السياسي، والباحث في السياسات العمومية، يقول في تصريح لـ"بلبريس"، "تفعيل المكون الامازيغي ضمن المنظومة الرسمية المغربية مازال في بداياته ويعرف تعثرات كبيرة جدا، وهو الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام، اذ لا تغيب سنة دون اصدار منشور وزاري او لرئيس الحكومة يحث على تفعيل الامازيغية ضمن الحياة العامة، وهو الامر الذي يمكن لأي باحث اثباته من خلال بحث بسيط ليجد كما هائلا من المراسلات والمناشير المتوفرة للاطلاع والتحميل".
عايش يضيف في التصريح ذاته، "لكن امام هذا نجد تقاعسا كبيرا في الدوائر الحكومية نفسها وفي المؤسسات التي يقبض بزمام امورها من يتقاسم رئيس الحكومة نفس التوجه السياسي والحزبي".
تطاول على الدستور
وأمام فضيحة الوافي، وبوابتها الرقمية، يقول الباحث في السياسات العمومية، "لنجد على سبيل المثال اخر منجزات وزارة الشؤون الخارجية عبر بوابتها الموجهة لمغاربة العالم، اذ تجد بها لغات العالم الحية دون اللغات المسطرة في دستور المملكة"،مضيفا "وهو امر غريب، اذ يتم تسلم موقع رسمي حكومي ولا يستجيب للمعايير القانونية كما هو مسطر في الدستور والادهى من ذلك، غياب اي تبرير او بيان صحفي يفسر الامر، بل اقتصرت الوزارة على اخراج الموقع للوجود وصرف ميزانية على اشهاره نشره دون ما ادنى اهتمام بالمكون الامازيغي للموضوع".
ويتساءل المتحدث "يسائل مدى نجاعة الحكامة وحسن التدبير وكيفية اعتماد ميثاق تواصل وزاري يخرق بندا دستوريا صريحا ويدعو الى تحديد المسؤوليات وترتيب التبعات لذلك، وهو ما يستوجب وقفة امام مستويات المسؤولية القانونية للجميع امام القانون والدستور، هنا نستحضر وجود المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ودوره في تعزيز نشرها وفق برامج عمل واجال"، مؤكدا "الشيء الذي كان لابد ان تنتبه اليه الوزارة وتشتغل مع المعهد لتوفير محتوى في مستوى الانتظارات، اذ يعول الفاعلون الثقافيون والاكاديميون على القطاعات الحكومية للدفع باللغة الامازيغية لمستواها المطلوب والرقي بها وادماجها بالحياة العامة كما جاء في مختلف المناشير والتي ربما مازالت فوق مكاتب الوزراء تنتظر متى يحين اجل تنزيلها، وهو ما لم يأت وربما لن يأتي اذا ما استمر الوزراء والوزراء المنتدبون على شاكلة وزارة الخارجية في اهمالها وعدم الاخذ بها".
