أعلن خالد ادنون القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن إطلاقه مبادرة عريضة وطنية للمطالبة بتخفيض عدد الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني الذي يصل عددهم لـ 39 وزيرا، وإعادة النظر في هندستها.
وقال خالد ادنون في تصريح لـ “بلبريس”، أن “المباردة المدنية التي أعلن عدد من الشباب انخراطهم وجمعيات من المجتمع المدني، تسعى في المرحلة الأولى إلى خلق نقاش لإعادة النظر في عدد الوزراء في الحكومة، وأيضا طريقة توزيع القطاعات الوزارية”.
وأضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن “الدراسات تؤكد أن الحكومة ذات العدد الكبير في الوزراء يؤدي لعدم الإلتقائية والنجاعة وبكثرة المتدخلين في قطاع معين، مشددا أنه ليس بالضرورة أن يكون عندنا أربعون وزيرا”.
وكشف المتحدثُ ذاته، أنه “بعد انتهاء النقاش الأولي حول الموضوع، ستنطلق مرحلة التواصل مع الأحزاب والفرق البرلمانية من أجل دعم المبادرة المدنية، بعد أن يتم تحضير العريضة حسب القوانين المنظمة”.
وعن الخطوات المقبلة، أبرز أدنون أنه سيعدُ “خلال الأيام المقبلة وثيقة أولية حول هيكلة شاملة للحكومة تتكون من 20 وزيرا عبر تجميع القطاعات الوزارية والإستغناء على كتابات الدولة، مع تقديم تصور واضح حول الاختصاصات ومجالات تدخل كل وزير، مؤكدا “أنه في السنوات الحالية ننزل الدستور 2011، لذا يجب ضبط الأمور عوض أن تبقى مشتتة”.
لكن ما سكت عنه القيادي البامي هو عدم تأ كيده على ان المشكل الحقيقي في نجاعة وفعالية الحكومات ليس الكم اي “العدد” بل الكيف ، وبأن طبيعة القوانين الانتخابية وضعف المشاركة وعبثية الاحزاب هم من اهم اسباب تشكيل الحكومات المغربية من عدد كبير من الوزراء وكتاب الدول لان تشكيل الحكومة يتم على مستوى التعيين الملكي كمحطة اولى ثم التنصيب البرلماني كمحطة ثانية اي ضرورة حصولها على اكثر من 199 صوتا من 395 صوتا المشكلة لعدد برلماني مجلس النواب، وهذا ما يدفع الحزب الذي يقود الحكومة ان يتحالف مع اكثر من 5 احزاب على الاقل .
