التقدم والإشتراكية ينتقد حكومة "العثماني" بسبب "سياسية الاعفاءات"
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رئيسه في الحكومة سعد الدين العثماني بعد اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 24 يوليوز 20، إلى اتخاذ "الحكومة، في أقرب الأوقات، ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة".
وأضاف بلاغ حزب التقدم والإشتراكية تتوفر "بلبريس" على نُسخة منه، إلى "الحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديموقراطي يمكن من تصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية، وإقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في هذا المسار الواعد، الذي تحققت بفضله العديد من المكتسبات، والذي هو في حاجة اليوم إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتابع بالقول: و"تحضيرا لمُساهمة الحزب في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، دقق المكتب السياسي طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بهذا الموضوع، وذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق".
وشدد حزب التقدم والإشتراكية، حول مشروع قانون المالية 2018، "بضرورة التعامل المرن والخلاق مع مسألة التحكم في التوازنات التي لا ينبغي أن تصبح عائقا أمام ما يتطلبه الوضع الوطني من ضرورة تقوية الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، والنهوض بالتشغيل، ومباشرة إصلاح ضريبي شجاع يحقق العدالة الجبائية ويجعل سياسة الاعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد من ما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو على محدوديته".
وعن الوضع الداخلي للحزب، أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية في بلاغه عن "خارطة الطريق الأولية المتصلة بحياة الحزب، وذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية والتي ستنطلق مع نهاية شهر شتنبر المقبل من خلال دعوة المسؤولات والمسؤولين عن التتبع التنظيمي للجهات باتخاذ ما يلزم من تدابير لتنشيط الهيئات الحزبية المحلية والإقليمية والمنظمات والقطاعات الموازية، والحرص على عقد المجالس الحزبية على صعيد مختلف العمالات والأقاليم خلال شهر أكتوبر المقبل".
