أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها وعضو لجنة المشاورات بحزب الأصالة والمعاصرة، أن المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بلغت مرحلة التداول بشأن الأسماء المرشحة للاستوزار وتوزيع المسؤوليات الحكومية، بعد حسم التوافقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل الأغلبية الرباعية.
وأوضح وهبي، خلال استضافته في نشرة الظهيرة، اليوم الخميس، أن المشاورات انتقلت من مناقشة القضايا السياسية الكبرى إلى التفاوض بشأن التشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة المكلفة تقود هذه المرحلة بشكل مباشر مع زعماء أحزاب الأغلبية، وأن عددا من القضايا حُسم بالفعل، فيما يرتقب استكمال التوافق بشأن الملفات المتبقية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفي رده على المعطيات المتداولة بشأن توزيع الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لشغلها، شدد وهبي على أن رئيسة الحكومة المكلفة تظل الجهة الوحيدة المخول لها الكشف عن نتائج المفاوضات، معتبرا أن ما يجري تداوله حاليا لا يتجاوز حدود التخمينات، ومضيفا أن “الذين يعلمون لا يتكلمون، والذين لا يعلمون يتكلمون كثيرا”.
وبخصوص عدد الحقائب الوزارية المرتقبة، أكد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أن المفاوضات قد تفضي إلى مراجعة العدد بالزيادة أو النقصان، تبعا لطبيعة المقترحات والتوافقات بين الأطراف المعنية، مبرزا أن التوجه العام يسير نحو تشكيل حكومة بعدد محدود من الوزراء، مع تشبث المنصوري بالطابع السياسي للتشكيلة الحكومية وضمان حضور نسائي يعكس مكانة المرأة داخل المجتمع.
وعن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، تجنب وهبي تحديد تاريخ بعينه، موضحا أن الأمر يظل رهينا باستكمال المفاوضات وحسم الأسماء والحقائب، فضلا عن الموعد الذي سيحدده الملك محمد السادس لاستقبال أعضاء الحكومة وتعيينهم.
وفي ما يتعلق بسرية المشاورات، اعتبر وهبي أن عضويته في اللجنة الحزبية لا تمنحه صلاحية الكشف عن تفاصيل المفاوضات أو مخرجاتها، مؤكدا أن احترام اختصاصات رئيسة الحكومة يقتضي التحفظ بشأن ما يجري داخل الاجتماعات.
وشدد وزير العدل المنتهية ولايته على أن تدبير المفاوضات السياسية يستوجب قدرا من السرية والمسؤولية، معتبرا أن كثرة التصريحات بشأن تفاصيلها قد تفقد العمل السياسي معناه، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحسم النهائي في هندسة الحكومة المقبلة.
