رئيسة “برلمان البام” توضح بشأن “التحاق” لقجع بالحزب

قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تتجه الأنظار إلى حزب الأصالة والمعاصرة في ظل معطيات متطابقة باستطاعة “التراكتور” استقطاب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة سياسية توصف بالبارزة بالنظر إلى ثقل الرجل داخل المشهدين الحكومي والرياضي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد جرى اتفاق بين قيادة الحزب ولقجع يقضي بالتحاقه رسميا بحزب الأصالة والمعاصرة، مع منحه تزكية الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة بركان، في إطار استراتيجية يسعى من خلالها “البام” إلى تعزيز حضوره الانتخابي باستقطاب شخصيات ذات إشعاع وطني.

وأكدت المصادر أن فوزي لقجع عقد، في مطلع الشهر الجاري، لقاء مع فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، انتهى إلى توافق بشأن انضمامه إلى الحزب، مع توجه نحو تعيينه عضوا في المكتب السياسي، في خطوة تعكس رغبة الحزب في تقوية هياكله القيادية قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ويأتي هذا التطور في سياق التحضيرات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة لعقد دورة مجلسه الوطني يوم 25 يوليوز الجاري، والتي ينظر إليها كواحدة من أهم المحطات التنظيمية والسياسية قبل الانتخابات، حيث يرتقب أن يستكمل خلالها مناقشة برنامجه الانتخابي ويحسم في عدد من الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تعزيز أجهزته بأسماء جديدة.

وفي المقابل، لا تزال مشاركة فوزي لقجع في أشغال المجلس الوطني المرتقب تثير الكثير من الترقب، باعتبارها قد تشكل أول ظهور سياسي له داخل هياكل الحزب في حال تأكد التحاقه رسميا.

وفي هذا السياق، ربطت “بلبريس” الاتصال بنجوى كوكاس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، التي أكدت أن “لا شيء رسمي لحدود الآن، ومازال التحاق لقجع من عدمه وحضوره للمجلس الوطني للحزب يوم 25 من شهر يوليوز غير رسمي، ولم يتم تأكيده لحدود الساعة”.

كما حاولت “بلبريس” التواصل مع سمير كودار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وأحد أبرز مهندسي الاستحقاقات الانتخابية داخل الحزب، إلا أن هاتفه ظل غير مشغل، ما حال دون الحصول على توضيحات إضافية بشأن المعطيات المتداولة، لاسيما بخصوص ترشيح فوزي لقجع بدائرة بركان.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *