في خطوة تعكس حساسية المرحلة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقريب موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي إلى يوم 27 غشت الجاري، بعدما كان مقررا في وقت لاحق، وذلك لبحث تداعيات المستجدات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة وتحديد الموقف المهني منها.
وجاء قرار التعجيل عقب نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، ودخوله حيز التنفيذ، ما دفع قيادة الجمعية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وعقد اجتماع عاجل لمناقشة المرحلة المقبلة.
ووجه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، دعوة إلى النقباء وأعضاء مجلس الجمعية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي، الذي حددت مراسلته نقطة واحدة في جدول أعماله، تتعلق بـ«مستجدات قانون مهنة المحاماة».
ويرى متتبعون أن اختيار تخصيص الاجتماع بالكامل لهذا الملف يعكس حجم التحولات التي فرضها صدور القانون، لاسيما بعد استكماله مختلف المراحل التشريعية والقانونية، وصولا إلى نشره رسميا.
وأكد مكتب الجمعية أن تغيير الموعد وتقريبه جاء نتيجة «حالة الاستعجال التي تقتضيها المرحلة»، في إشارة إلى رغبة الهيئات المهنية في تقييم الوضع الجديد بشكل سريع وتحديد الخطوات التي ستعتمدها خلال المرحلة المقبلة.
وكان القانون رقم 66.23 قد استكمل مساره التشريعي بعد مصادقة البرلمان عليه، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور، لتتواصل بعد ذلك الإجراءات القانونية المؤدية إلى إصدار الظهير الشريف بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المرتقب أن يشكل اجتماع 27 غشت محطة حاسمة في تحديد موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من القانون الجديد، وما إذا كانت التطورات الأخيرة ستقود إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع مقتضياته وتداعيات دخوله حيز التنفيذ.
