وفي حديثه عن وضعية المربيات والمربين، أقر بنعبد الله بأن عددا منهم يواجه مشاكل مرتبطة بصرف مستحقاته المالية، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات المشرفة على تدبير أقسام التعليم الأولي لا تحترم الالتزامات المرتبطة بأداء الأجور وضمان الحقوق المهنية للعاملين.
ولم يقتصر توصيف الوزير للاختلالات على التأخر في صرف الرواتب، بل تحدث عن اقتطاعات غير قانونية وممارسات تمس بشكل مباشر الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، قائلا: «وأجور ما هي أجور، اقتطاعات غير قانونية تماما من هذه الأجور، وأعمال ديال سمسرة حقيقية في أوضاع هاد المربيات والمربين».
كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة على علم بهذه التجاوزات، وهو ما يضع منظومة المراقبة والتتبع المعتمدة في تدبير أقسام التعليم الأولي أمام تساؤلات بشأن قدرتها على حماية حقوق العاملين، خاصة في المؤسسات التي تتولى جمعيات تدبيرها بموجب اتفاقيات شراكة.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية بالنظر إلى صدورها عن المسؤول الحكومي المشرف على القطاع، لاسيما أنها تضمنت إقرارا صريحا بوجود ممارسات غير قانونية، دون أن يقدم الوزير تفاصيل بشأن عدد المربيات والمربين المتضررين، أو الجمعيات المعنية، أو حجم المستحقات التي طالتها الاقتطاعات.
وفي المقابل، دعا بنعبد الله إلى عدم اختزال حصيلة التعليم الأولي في الاختلالات المرتبطة بالتدبير والموارد البشرية، مبرزا أن المغرب حقق تقدما ملموسا في توسيع قاعدة المستفيدين من هذا الورش، خصوصا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات.
واعتبر أن توسيع الولوج إلى التعليم الأولي يشكل مكسبا ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه، مع ضرورة الانتقال من التركيز على تعميم العرض التعليمي إلى تحسين جودة الخدمات وظروف اشتغال الأطر المشرفة عليها.
ومن بين التحديات التي توقف عندها الوزير أيضا صعوبة تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والجبلية، حيث يفرض التشتت السكاني وضعف عدد الأطفال المستفيدين البحث عن صيغ تدبير مختلفة عن تلك المعتمدة في المراكز الحضرية.
وأوضح أن تجاوز هذه الإكراهات يستدعي اعتماد حلول مبتكرة تراعي الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية للمناطق المعنية، بما يضمن حق الأطفال في الاستفادة من هذه المرحلة التعليمية، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم.
وشدد بنعبد الله على الدور المحوري للتعليم الأولي في تحسين جودة التعلمات، باعتباره مرحلة أساسية في إعداد الأطفال لاكتساب المهارات الأولية قبل الانتقال إلى التعليم الابتدائي، والحد من الفوارق التي قد تظهر بين المتعلمين منذ السنوات الأولى من مسارهم الدراسي.
وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول طريقة إسناد تدبير أقسام التعليم الأولي إلى الجمعيات، ومدى احترام هذه الأخيرة لالتزاماتها تجاه المربيات والمربين، خصوصا ما يتعلق بانتظام صرف الأجور ومنع الاقتطاعات غير القانونية وتحسين ظروف العمل.
كما تطرح مسألة الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في حق الجهات التي يثبت تورطها في المساس بالحقوق المالية والمهنية للعاملين.
ورغم إقرار الوزير بوجود هذه الاختلالات، لم يكشف خلال الاجتماع عن إطلاق تحقيق محدد بشأنها، أو عن إجراءات تأديبية أو قضائية في حق جمعيات بعينها، كما لم يقدم حصيلة رسمية لعمليات المراقبة المتعلقة بالتأخر في أداء الأجور والاقتطاعات غير القانونية.
