في خطوة تعكس استمرار الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، لتسليط الضوء على موقفها من النص القانوني الجديد بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين.
وأوضحت الجمعية، في إعلان صحفي، أن هذه الندوة ستنعقد ابتداء من الساعة السادسة مساء بمقر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بشارع المقاومة بالدار البيضاء، وستشكل مناسبة لتقديم توضيحات بشأن مختلف المراحل التي مر منها مشروع القانون، وكذا مسار الحوار والتشاور الذي رافقه.
ووفق المصدر ذاته، تعتزم الجمعية الكشف عن جملة من المعطيات المرتبطة بالنقاش الذي دار حول المشروع، إلى جانب عرض وجهة نظرها بشأن ما تعتبره تحولات وتراجعات طرأت على الصيغة النهائية للنص، وانعكاساتها على عدد من المكتسبات المرتبطة بالمهنة واستقلاليتها، فضلاً عن الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع ومنظومة العدالة.
كما أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الندوة تروم تنوير الرأي العام الوطني حول ملف تعتبره من القضايا ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لمستقبل العدالة بالمملكة، داعية مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بمختلف أصنافها المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، إلى مواكبة هذا اللقاء وتغطية مضامينه.
ويأتي هذا التحرك في سياق النقاش المتواصل الذي يرافق مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط تباين في المواقف بين مختلف المتدخلين بشأن عدد من المقتضيات التي يتضمنها النص، وما قد يترتب عنها من آثار على تنظيم المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وكانت قد أعلنت جمعية هيئات المحامين ، في بيان صادر عن مكتبها عقب اجتماع مفتوح، عن دخولها مرحلة تصعيدية جديدة في الاحتجاج على التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبرة أن هذه التعديلات تمثل “انقلاباً من الحكومة” على المقاربة التشاركية التي كانت قد تعهدت بها الحكومة خلال جلسات الحوار مع رئيسها .
