حسمت الحكومة المغربية قواعد جديدة لتسويق الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، عبر تحديد أسعار البيع، وضبط تكلفة الإنتاج، وتشديد شروط التعبئة والتتبع، في خطوة تستهدف تعزيز مراقبة مسار هذه المادة الأساسية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وبموجب قرار مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حُدد السعر الأقصى لبيع الدقيق المدعوم للعموم في 100 درهم للقنطار بالأقاليم الجنوبية، مقابل 200 درهم للقنطار بباقي جهات المملكة، مع الإبقاء على آليات دعم خاصة تراعي خصوصية التوزيع بهذه المناطق.
كما حدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم في 325.37 درهمًا للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.43 درهمًا للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع احتساب المصاريف الأولية وهامش الطحن ضمن عناصر التكلفة، حيث بلغ هامش الطحن 31.25 درهمًا للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31.61 درهمًا للدقيق الخاص.
ولضمان توحيد معايير الإنتاج، ألزم القرار المطاحن الصناعية باحترام نسب استخراج محددة، تبلغ 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص، مع تعبئة المنتوج في أكياس تزن 50 كيلوغرامًا، تتحمل المطاحن كلفة توفيرها، باستثناء الدقيق المخصص للأقاليم الجنوبية.
وفي إطار تعزيز تتبع مسار الدعم والحد من أي استعمال غير مشروع، فرض القرار اعتماد أكياس تحمل شريطًا أخضر بعرض عشرة سنتيمترات على واجهتيها، مع إلزام المطاحن بوضع أختام خاصة وأرقام تسلسلية مطبوعة على كل كيس أو على بطاقته التعريفية، على أن تُدرج هذه الأرقام في وثائق التسليم لتسهيل عمليات المراقبة والتتبع.
كما نص القرار على اعتماد سعر بيع موحد للدقيق المدعوم على الصعيد الوطني، مع استمرار تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتغطية تكاليف نقل الدقيق من المطاحن إلى مراكز التوزيع، مقابل استرجاع مبلغ جزافي يقدر بـ0.50 درهم عن كل قنطار لتغطية مصاريف النقل المحلي، باستثناء الكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.
وحافظت الحكومة على نظام خاص بالأقاليم الجنوبية، حيث يتكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أيضًا بمصاريف مناولة الدقيق المدعوم ونقله من مخازنه إلى مراكز التوزيع، في إطار سياسة تروم ضمان استقرار التموين بهذه المناطق والحفاظ على أسعار مدعمة تراعي خصوصيتها الجغرافية واللوجستية.
