في خطوة سياسية لافتة تزامنا مع الخليد السنوي لليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، أعلن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن التزام صريح وتعاقد سياسي مباشر مع جمعيات تمثل المغاربة المقيمين بالخارج، يقضي بإدماج ملفهم المطلبي الشامل ضمن البرنامج الحكومي المقرر عرضه رسمياً على الرأي العام في الأول من شتنبر المقبل.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عام احتضنه مقر حزب التقدم والاشتراكية، بالتنسيق مع عدد من الفعاليات الجمعوية النشيطة بفرنسا ودول المهجر، وفي مقدمتها جمعيتا “كاب سود” (Cap Sud) و”أوريزون” (Horizons).
6 ملايين مواطنا ودورا محوريا في الاقتصاد الوطني
وأكد بنعبد الله أن هذا اللقاء يتجاوز أثره أطر التنسيق المحلي ليمس كافة مكونات الجالية المغربية بالخارج، والذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين مواطن ومواطنة، يضطلعون بدور أساسي ومحوري في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز إشعاع المملكة قاريًا ودوليًا.
وأوضح الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية يستند إلى تاريخ حافل ومتشبع بالقضايا المرتبطة بدور ومكانة وحقوق الجالية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب رفعته الجمعيات لبحثها عن أحزاب وطنية قادرة على الترافع عن قضاياها، لاسيما مع “وقوف المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية المقبلة”.
حقوق سياسية واقتصادية على رأس الأولويات الانتخابية
وتطرق بنعبد الله إلى حزمة المطالب التي يتعهد الحزب بالدفاع عنها، وفي مقدمتها الحقوق السياسية عبر تمكين مغاربة العالم من الحق في التصويت المباشر والترشيح المباشر انطلاقاً من بلدان الإقامة، والمشاركة الفعالة في التمثيلية داخل المجالس المنتخبة الوطنية.
كما شدد بنعبد الله على الحقوق الاقتصادية، وعلى رأسها حماية ممتلكات وعقارات المهاجرين من ظواهر الترامي، وتسهيل استثماراتهم، فضلاً عن تقديم التأطير الاجتماعي والثقافي الكفيل بربط الأجيال المتلاحقة بوطنهم الأصلي.
وتابع قوله “قررنا في حزب التقدم والاشتراكية أن نحتضن في البرنامج الحكومي الذي نعتزم تقديمه يوم فاتح شتمبر المقبل كل هذه النقط التي تدافع عنها الجمعيات.. وهو نوع من الالتزام والتعاقد الذي يعزز دور الحزب في الدفاع عن قضايا 6 ملايين مغربي بالخارج.”
ولم يغفل بنعبد الله تسليط الضوء على فئة حيوية من الجالية، تتجلى في نحو 250 ألف مواطن ومواطنة ممن قرروا العودة النهائية إلى أرض الوطن.
وكشف أن العديد من هؤلاء يواجهون تعقيدات وصعوبات بالغة في إعادة الاندماج، والحصول على حقوقهم والحفاظ عليها أمام المعاملات الإدارية والقضائية.
واختتم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تصريحه بالتأكيد على أن الحزب “يضع نفسه رهن إشارة كافة مكونات الجالية المغربية بالخارج، التي تحتاج حقيقة إلى سند سياسي وتأطير فعلي يقف إلى جانبها دفاعاً عن حقوقها المشروعة داخل الوطن وخارجه”.
