تتجه قيادة حزب الاستقلال إلى تفويض أمينه العام، نزار بركة، مهمة تدبير المشاورات والمفاوضات المرتبطة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء التطورات التي أعقبت الانتخابات التشريعية وانطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الأغلبية.
وحسب معطيات استقتها «بلبريس» من مداخلات خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، فإن الاتجاه العام داخل المؤسسة التقريرية يسير نحو منح بركة تفويضا لمواصلة المشاورات مع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، وتدبير المفاوضات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وأكدت قيادات استقلالية تحدثت إلى «بلبريس» أن النقاش داخل الحزب يتجه نحو إسناد هذه المهمة إلى الأمين العام، بما يتيح له مواصلة التفاوض باسم الحزب بشأن طبيعة المشاركة في الحكومة وترتيباتها السياسية.
وكان نزار بركة قد كشف، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للحزب اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، تفاصيل العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري خلال اللقاء التشاوري الذي جمعها بقيادة حزب الاستقلال يوم 30 شتنبر، في إطار الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة.
وأوضح بركة أن المنصوري قدمت عرضا أوليا يقوم على تشكيل حكومة سياسية قوية ومنسجمة، تضم أقطابا قطاعية متجانسة، وتشتغل وفق مبادئ وقواعد واضحة، مع التشديد على ضرورة الرفع من مستوى الأداء الحكومي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأشار الأمين العام للاستقلال إلى أن مضامين العرض الحكومي تتقاطع، وفق تقديره، مع عدد من أولويات البرنامج الانتخابي للحزب، وفي مقدمتها شعار «صفر تسامح مع الفساد».
وفي هذا السياق، أحال بركة القرار بشأن موقف الحزب من المشاركة في الحكومة على مؤسسته التقريرية، مخاطبا أعضاء المجلس الوطني بالقول: «نعود إليكم اليوم، كمؤسسة تقريرية، بعد المؤتمر العام، نضع هذا العرض، ونراهن على حسكم النضالي وغيرتكم الاستقلالية الصادقة، لاتخاذ القرار المناسب».
وكان اللقاء التشاوري المنعقد يوم 30 شتنبر قد جمع المنصوري بوفد عن حزب الاستقلال برئاسة نزار بركة، وضم كلا من محمد ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، وعبد الجبار الراشدي.
ويأتي اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي في سياق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، بحصوله على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وفي سياق متصل، كان بركة قد تحدث أمام المجلس الوطني عن توصله بمعطيات تفيد برفض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية المقبلة، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا المعطى.
