أعلنت الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن انفتاحها على مقترح زيادة الدعم المالي الأوروبي المخصص لدول الضفة الجنوبية للمتوسط، وعلى رأسها المملكة المغربية، وذلك ضمن المشاورات الجارية حول الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه الخطوة رغبة مدريد في توطيد الشراكة المالية مع الرباط من بوابة المؤسسات الأوروبية.
وخلال اجتماع احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل، أوضح ممثل إسبانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، السفير ماركوس ألونسو، أن بلاده تؤيد إقرار زيادات مدروسة ومحدودة في ميزانيات عدد من البرامج الأوروبية الحيوية، تشمل برنامج التبادل الطلابي “إيراسموس بلوس” وبرنامج البحث العلمي “هورايزون أوروبا”، إلى جانب الحزم المالية الموجهة لدول الجوار الجنوبي.
ويتزامن هذا التوجه الإسباني مع مساعي المفوضية الأوروبية لتعزيز الغلاف المالي المخصص لمنطقة شمال إفريقيا التي تضم كلا من المغرب والجزائر وتونس ومصر بزيادة تقدر بنحو 60 مليون يورو، ليرتفع إجمالي الدعم المبرمج في إطار الشراكة والتعاون مع هذه الدول إلى 1.844 مليار يورو.
وعلى صعيد مواز، أفرزت مفاوضات ميزانية التكتل الأوروبي لعام 2027 عن تخصيص اعتمادات مالية إضافية لتشديد الرقابة على الحدود والتصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية، لا سيما في النقاط الحدودية التي تشهد ضغطا مستمرا مثل جزر الكناري ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وتتوزع هذه المخصصات الجديدة بواقع 25 مليون يورو لإدارة الحدود، و20 مليون يورو لقطاع الأمن والدفاع، فضلا عن دعم الطواقم البشرية التابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.