شهدت جلسة المجلس الجماعي لمدينة تيفلت فوضى عارمة، أثارتها تصريحات صادرة عن نائب رئيس المجلس عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعدما وجه اتهامات مباشرة لليساري الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر، متهما إياه بـ”الخيانة” و”العمالة”.
هذه التصريحات حولت مجريات الدورة من نقاش حول تدبير الشأن المحلي إلى مشادات وسجال سياسي حاد بين مكونات المجلس.
وأمام هذه التطورات والملاسنات الكلامية التي شهدها المجلس المنتخب سارعت القوى السياسية اليسارية إلى إبداء موقفها، معتبرة أن تحويل المؤسسات المنتخبة إلى منابر لتصفية الحسابات السياسية والتطاول على رموز التحرير هو انحراف خطير عن أدوار المجلس، ومطالبة المعني بالأمر بالسحب الفوري لكلامه وتقديم اعتذار علني، محملة رئاسة المجلس والسلطات الوصية مسؤولية الصمت عن هذا الانزلاق.
وفي نفس السياق، أعرب “تحالف اليسار” في بيان موجه للرأي العام الوطني عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة لما وصفه بـ”الردة الحقوقية والسياسية الخطيرة والوقاحة التي بلغت حد المساس بالذاكرة الجماعية للشعب المغربي وبرموز حركة التحرر الوطني واليسار”.
وتطرق البيان إلى الاتهامات الصادرة عن نائب رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، مفيدا أنه عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حيث اتهم المعني بالأمر أحد القادة التاريخيين لجيش التحرير، “محمد بنسعيد آيت إيدر” بـ”العمالة” و”الخيانة”.
وأكد تحالف اليسار في بيانه أن محمد بنسعيد آيت إيدر ليس اسما عابرا في تاريخ الوطن، موضحا أن التطاول على رمز وطني وتاريخي أفنى حياته في معارك التحرر والديمقراطية ليس مجرد سجال سياسي عادي، بل اعتبره البيان استهدافا مباشرا لذاكرة جماعية صنعتها تضحيات أجيال من المناضلين، ومحاولة مرفوضة لإعادة كتابة التاريخ بمنطق التخوين بدلا من الاحتكام إلى الحقيقة والوقائع.
وشدد البيان على التذكير بالمكانة التاريخية لمحمد بنسعيد آيت إيدر، حيث أبرز أنه يمثل ذاكرة وطن بأكمله، باعتباره رمزا من رموز مقاومة الاستعمار، وأحد مؤسسي جيش التحرير وقيادييه ومناضلا كرس حياته لمقاومة التسلط والاستبداد، مدافعا عن قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ووفيا لمبادئه وقناعاته حتى آخر يوم في حياته.
كما أشار البيان إلى أن التاريخ النضالي للراحل أكبر من أن تنال منه تصريحات “عابرة” أو أن يكون موضوعا للمزايدات السياسية.
وسجل البيان إدانة التحالف بأشد العبارات لهذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها محاولة يائسة تستهدف المس بالسجل النضالي لقائد وطني وهب عمره للدفاع عن استقلال المغرب وتحرره من الاستعمار والاستبداد، ومؤكدا أن آيت إيدر بنزاهته ونكران ذاته أكبر من الاتهامات التي تفتقر لأبسط “شروط الأهلية الأخلاقية والسياسية”.
كما عبر البيان عن استنكاره بأشد العبارات لصدور مثل هذا الكلام من داخل مؤسسة منتخبة، محملا رئيس المجلس الجماعي والسلطات الوصية المسؤولية كاملة بسبب صمتهما عن نشر خطاب يسيء إلى التاريخ النضالي الوطني ويبخس تاريخ المقاومين الذين حملوا السلاح لأجل الدفاع عن الوطن وتحريره من الاستعمار.
وطالب البيان باسم التحالف صاحب هذه الاتهامات بسحبها فورا وتقديم اعتذار علني للشعب المغربي ولعائلة الفقيد ولرفيقاته ورفاقه، مؤكدا أن الإساءة إلى رموز المقاومة والحركة الوطنية ليست مجرد اختلاف في المواقف أو وجهات النظر، بل ينظر إليها البيان كتطاول على تاريخ شعب بكامله، مشددا على أن النضال الوطني والديمقراطي أكبر من محاولات التشويه والتزييف.
ودعا البيان الدولة والمؤسسات المعنية إلى التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وترسيخ ضمانات عدم التكرار، والمساءلة، وحماية الذاكرة الوطنية والضرر الفردي والجماعي.