أكدت مصادر خاصة لـ”بلبريس” أن المشاورات بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، إلى جانب أحزاب الكتلة الديمقراطية، أفضت إلى توافق بشأن إسناد رئاسة مجلس النواب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة تعكس تقدما في التفاهمات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب يرتقب أن يتم يوم الاثنين المقبل، 12 أكتوبر، خلال جلسة مخصصة لانتخاب رئيس المجلس، بعدما جرى التوافق على منح هذا المنصب لحزب «الجرار»، في انتظار الحسم في الاسم الذي سيقترحه الحزب لشغل هذه المسؤولية.
ويأتي هذا التطور في سياق مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، والتي أفرزت مؤشرات متزايدة على تقارب بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ومكونات الكتلة، بما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
ولا يقتصر هذا التفاهم على توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية، بل يتقاطع مع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، في ظل توجه نحو بناء تحالف يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال وأحزاب الكتلة الديمقراطية. غير أن الصيغة النهائية للأغلبية تظل مرتبطة باستكمال المشاورات وحسم مواقف مختلف الأطراف المعنية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن اسم مرشح «البام» وتأكيد تفاصيل التوافق بين مكونات الأغلبية المرتقبة، تتجه الأنظار إلى يوم الاثنين، حيث ستكون محطة جديدة في استكمال هياكل مجلس النواب ورسم ملامح التوازنات السياسية خلال الولاية التشريعية الجديدة.
