في خطوة تعكس احتدام التنافس بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب، يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى خوض سباق رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، واضعا نصب عينيه منافسة حزب العدالة والتنمية على هذا المنصب، خلال انتخابات هياكل الغرفة الأولى المقررة اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر من داخل الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار لبلبريس أن الحزب حسم توجهه نحو الترشح لرئاسة هذه اللجنة، التي تعود رئاستها إلى أحزاب المعارضة، في سياق التنافس على مواقع المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، رغم وجود الطرفين معا في صفوف المعارضة خلال الولاية الجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قيادة الفريق أبلغت البرلمانيين بهذا الاختيار خلال الاجتماع الذي عقده الحزب، الثلاثاء، قبيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن التوجه المتفق عليه يقتصر على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دون تقديم مرشح لرئاسة أي لجنة أخرى.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه التجمع الوطني للأحرار إلى تثبيت حضوره داخل هياكل البرلمان، بعد انتقاله إلى المعارضة، بما يتيح له المشاركة في تدبير العمل التشريعي والرقابي من موقع جديد، ويضعه في مواجهة حسابات سياسية وتنظيمية مع باقي مكونات المعارضة، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية.
وفي سياق متصل، قرر الحزب ترشيح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في إطار ترتيباته المتعلقة بتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
وكان مجلس النواب قد انتخب، الثلاثاء، أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا له، فيما اختار التجمع الوطني للأحرار عدم تقديم مرشح لمنافسة التويزي على رئاسة المجلس، موجها اهتمامه نحو مواقع أخرى ضمن هياكل الغرفة الأولى.
