في خطوة قضائية جديدة قد تفتح الباب أمام ملاحقة دولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت وزارة العدل التركية، الجمعة، من وزارة الداخلية إصدار “نشرة حمراء” بحقه، على خلفية قضية تتهمه بارتكاب جرائم خطيرة مرتبطة بالهجوم على ناشطي “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية.
وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلاك أن القضاء في إسطنبول يواصل النظر في القضية التي تحمل رقم 2026/108، والتي تشمل 35 متهما، من بينهم نتنياهو والإسرائيلي أفيك موسكوفيتش.
وأوضح غورلاك أن الطلب يأتي استنادا إلى أوامر قبض أصدرتها المحكمة في 14 يوليوز 2026، بحق نتنياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات تتعلق ب”الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن المذكرات المرتبطة بالملف أحيلت أيضا إلى وزارة الخارجية التركية.
وبحسب السلطات التركية، تشمل التهم المنسوبة إلى المتهمين جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان المشدد من الحرية، والتعذيب، والإيذاء العمد، فضلا عن الإضرار بالممتلكات والنهب الموصوف وخطف وسائل النقل.
وتتعلق القضية بالهجوم المسلح واحتجاز ناشطين كانوا على متن “أسطول الصمود العالمي”، الذي كان متجها إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية.
وفي المقابل، لا تعني مطالبة تركيا بإصدار “النشرة الحمراء” أنها صدرت فعليا، إذ إن هذه النشرة تمثل طلبا عبر الإنتربول للمساعدة في تحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه بشكل مؤقت، تمهيدا للنظر في تسليمه أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، مع بقاء القرار النهائي خاضعا للقوانين المعمول بها في كل دولة.
وأكد وزير العدل التركي أن بلاده ترفض التعامل مع حكومة نتنياهو باعتبارها “فوق القانون”، مشددا على أن الجرائم التي تقول أنقرة إنها ارتكبت في غزة لا ينبغي أن تكون بمنأى عن المساءلة.
ويأتي التحرك التركي في سياق تصاعد المساعي القضائية الدولية المرتبطة بالحرب في غزة، ليضع اسم نتنياهو مجددا في دائرة تحركات قانونية قد تتجاوز الحدود الإسرائيلية وتثير تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة.
