تتجه الأنظار إلى مجلس النواب بالرباط، حيث انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أشغال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للغرفة الأولى، في خطوة مفصلية لاستكمال هياكل المؤسسة التشريعية وفتح مرحلة جديدة من تدبير شؤونها خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
في هذا السياق،حسم حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح أحمد التويزي لرئاسة مجلس النواب، ممثلا للأغلبية الحكومية الجديدة، في مقابل تقديم حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي مرشحا لمنافسته على رئاسة المجلس.
وتنعقد هذه الجلسة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، استنادا إلى مقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك وفق ما أعلن عنه عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت للمجلس، في بلاغ وجهه إلى النائبات والنواب.
ويشكل انتخاب رئيس مجلس النواب إحدى أبرز المحطات التنظيمية التي تواكب انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به هذا المنصب في تدبير أشغال المؤسسة التشريعية، والإشراف على جلساتها، وضمان السير المنتظم لمختلف أجهزتها، بما يتيح لها ممارسة اختصاصاتها الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وتأتي هذه العملية بعد افتتاح الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، في سياق سياسي يتسم بترقب ملامح المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تدبير المؤسسة البرلمانية أو طبيعة التوازنات التي ستؤطر عمل مكوناتها.
وتترقب الأوساط السياسية والبرلمانية الإعلان عن نتائج التصويت، التي ستحدد هوية الرئيس الجديد لمجلس النواب، قبل استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنصيب أجهزة المجلس، والشروع في ترتيب أولويات العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
