احتج النائب البرلماني هشام المهاجري على تصوير الأحاديث الجانبية والخاصة التي تدور بين البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية، معتبراً أن أعضاء البرلمان، رغم مسؤولياتهم السياسية والتمثيلية، لهم أيضاً حياتهم الخاصة التي ينبغي احترامها.
وأثار المهاجري، من خلال موقفه الرافض لهذه الممارسات، مسألة احترام الخصوصية داخل الفضاء البرلماني، في ظل انتشار تصوير اللحظات العفوية والمحادثات الجانبية وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يفتح المجال أمام تأويلات مختلفة لمضامينها وسياقاتها.
ويعيد هذا الجدل طرح النقاش حول الحدود الفاصلة بين حق الرأي العام في الاطلاع على أنشطة ممثليه، وضرورة احترام الحياة الخاصة للبرلمانيين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأحاديث غير موجهة للنشر ولا تدخل بالضرورة ضمن المواقف الرسمية أو النقاشات المؤسساتية.
وبين متطلبات الشفافية والمساءلة من جهة، وحق الأفراد في الخصوصية من جهة أخرى، تظل كيفية التعامل مع التصوير داخل البرلمان وتداول محتواه من القضايا التي تستدعي نقاشاً يوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الضوابط المهنية والأخلاقية.
