تستعيد المحاكم، ابتداء من اليوم الأربعاء، وتيرة عملها المعتادة مع استئناف المحامين لمهامهم بعد أشهر من الإضراب والتوقف عن العمل، في خطوة يُنتظر أن تفتح الباب أمام إعادة تحريك عدد كبير من القضايا التي ظلت معلقة خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه العودة في وقت تراكمت فيه ملفات قضائية وتأجلت جلسات بسبب تداعيات الإضراب، خاصة القضايا التي تستوجب حضور الدفاع لمواصلة إجراءاتها أو تقديم الدفوعات والمرافعات، ما جعل عددا من الملفات ينتظر استئناف النشاط المهني للمحامين.
ومن شأن استعادة الحضور الفعلي لهيئة الدفاع داخل المحاكم أن تعيد مختلف الإجراءات القضائية إلى مسارها، من خلال استئناف المرافعات وتقديم الطلبات والدفوعات ومواصلة المساطر المرتبطة بالملفات التي سبق تأجيلها.
وتشمل الملفات المعنية مختلف أصناف القضايا المعروضة على المحاكم، سواء المدنية والتجارية والأسرية أو الجنائية، إذ يُنتظر أن تبدأ تدريجيا عملية إعادة إدراج الملفات المؤجلة ضمن جداول الجلسات، بحسب البرمجة التي ستعتمدها المحاكم.
وتفرض كثرة الملفات التي تراكمت خلال فترة التوقف تحديا جديدا أمام مختلف مكونات منظومة العدالة، خصوصا في ما يتعلق باستيعاب حجم القضايا المؤجلة وتدبير آجال الجلسات، بما يسمح باستعادة الإيقاع الطبيعي للعمل دون التأثير على جودة البت في الملفات.
ويرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن حجم الملفات التي ستعود إلى الواجهة، ومدى سرعة استعادة المحاكم لوتيرة اشتغالها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة مختلف المتدخلين على معالجة التراكمات وضمان السير العادي للمرفق القضائي.