دعت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية السلطات المعنية إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر مكاتب التصويت، وذلك على خلفية شكايات قالت إنها توصلت بها من عدد من الدوائر الانتخابية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن الشكايات تفيد بأن عدداً من رؤساء مكاتب التصويت لن يقوموا بتسليم المحاضر مباشرة بعد انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الشكايات تحدثوا عن تلقي تعليمات تقضي بتسليم المحاضر من طرف رجال السلطة.
وأكدت اللجنة المركزية أن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء داخل مكاتب التصويت يمثل، وفق تعبيرها، ضمانة قانونية أساسية لسلامة العملية الانتخابية، مشددة على أن عدم تسليمها يشكل خرقاً لمقتضيات القانون وللتوجيهات التي أكدت عليها دورية وزير الداخلية.
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة دعوة إلى السلطات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، والحفاظ على الضمانات المرتبطة بمسار الاقتراع وفرز الأصوات وإثبات نتائجه.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الانتخابات التشريعية، وسط ترقب الأحزاب والمرشحين للمحاضر التي توثق النتائج المسجلة بمختلف مكاتب التصويت، باعتبارها من الوثائق الأساسية في المسار الانتخابي.
