في مسعى لضبط تفاصيل الإصلاح الانتخابي المرتقب، استقبلت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، قادة الأحزاب السياسية في لقاء خصص لسماع مقترحاتهم بشأن تعديل النصوص القانونية التي ستؤطر استحقاقات 2027، لا سيما انتخابات مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين. وقد حرص الوزير عبد الوافي لفتيت على قيادة هذا اللقاء الذي يأتي في إطار “مرحلة الإنصات” التي أطلقتها الوزارة.
وقدم ممثلو الأحزاب، من خلال فرقهم البرلمانية، الخطوط العريضة لمذكراتهم، دون الدخول في تفاصيل قانونية أو تنظيمية دقيقة، بينما التزمت قيادات حزبية بالتكتم الشديد على فحوى مقترحاتها. وتنوي الوزارة استخلاص خلاصة هذه المشاورات، حيث وجهت دعوة لقادة الأحزاب للاجتماع مجددا خلال الأسبوع المقبل، لمواصلة مسار الإعداد.
ولم تقتصر المشاورات على الفاعلين السياسيين، إذ تستكمل الوزارة جولتها اليوم السبت بلقاء يجمعها بزعماء المركزيات النقابية لسماع مذكراتهم، خصوصا ما يتصل بانتخابات مندوبي المأجورين والموظفين. ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية 111.14 للجهات، و112.14 للعمالات والأقاليم، و113.14 للجماعات، إلى جانب القانون 06.21 المتعلق بانتخاب أعضاء هذه المجالس.
وبينما تسعى الوزارة إلى إنجاز المصادقة على مشاريع التعديلات قبل نهاية السنة الجارية، يبدو أن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ستكون استحقاقا مطلع 2027، استعدادا لسلسلة من الانتخابات المبرمجة خلال الصيف والخريف المقبلين، حيث تنتهي فترات انتداب مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم ومجلس المستشارين والغرف المهنية ومندوبي المأجورين والموظفين.