كشفت الأرقام التفصيلية لوزارة الداخلية بشأن الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، عن تحسن محدود في تمثيلية النساء والشباب داخل مجلس النواب، دون أن ينعكس ذلك على تركيبة المجلس بشكل كبير، في ظل استمرار ضعف حضور الشباب وهيمنة الفئات العمرية الأكبر سنا.
وبحسب المعطيات، بلغت نسبة النساء داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2026-2031 نحو 27 في المائة، مقابل 24 في المائة خلال الولاية السابقة، أي بزيادة بلغت ثلاث نقاط.
وحافظت الدوائر الجهوية على دورها الأساسي في تعزيز حضور النساء داخل الغرفة الأولى، بعدما ضمنت 90 مقعدا مخصصا لهن، فيما تمكنت 17 وكيلة لائحة من الفوز عبر الدوائر المحلية، من أصل 121 وكيلة، ليرتفع بذلك مجموع النساء داخل المجلس إلى 107 نائبات.
وفي مقابل هذا التقدم النسبي، ظل حضور الشباب محدودا، إذ لم تتجاوز نسبة البرلمانيين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 9.37 في المائة، مقابل 8.35 في المائة بعد انتخابات 2021، بما يعادل 37 نائبا فقط من أصل 395 عضوا.
ويأتي هذا المعطى رغم النقاش الذي رافق المرحلة السابقة حول توسيع ولوج الشباب إلى المؤسسة التشريعية، خاصة في سياق المطالب التي برزت عقب احتجاجات “جيل زد”، غير أن الأرقام المسجلة أظهرت أن تمثيلية هذه الفئة ظلت دون عتبة 10 في المائة.
وتكشف التركيبة العمرية للمجلس أن الفئة التي يتجاوز عمرها 55 سنة تظل الأكثر حضورا بنسبة 42.78 في المائة، بينما تبلغ نسبة النواب الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة حوالي 33 في المائة، مقابل نحو 15 في المائة بالنسبة للفئة المتراوحة أعمارها بين 35 و45 سنة.
أما على مستوى التكوين الدراسي، فتشير الأرقام إلى أن 66.33 في المائة من أعضاء مجلس النواب يتوفرون على مستوى تعليم عال، فيما تبلغ نسبة أصحاب المستوى الثانوي 27.59 في المائة، والمستوى الابتدائي 5.32 في المائة.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الأميين داخل مجلس النواب 0.76 في المائة، بما يعادل ثلاثة نواب فقط من مجموع أعضاء الغرفة الأولى.
