كشف محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، عن خلفيات وحيثيات القرار السياسي القاضي بانضمام النائبة البرلمانية عن حزبه، حنان زميزم، إلى فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وأوضح ضريف أن هذا القرار لم يكن وليد المصادفة، بل جاء ثمرة مشاورات سياسية مسؤولة ومكثفة جرت بين قيادة حزب الديمقراطيين الجدد والقيادة السياسية لـ”رفاق بنعبد الله”، عشية انطلاق الولاية التشريعية الجديدة.
وبحسب ضريف فإن الاساس المحوري لهذه الخطوة يكمن في استجابتها لضرورة تنظيمية وسياسية حاسمة؛ حيث مكن انضمام البرلمانية زميزم حزب التقدم والاشتراكية من استكمال النصاب القانوني المتمثل في 20 نائبا، وهو الشرط الدستوري واللوجستي اللازم لتشكيل فريق برلماني مكتمل البنيات والصلاحيات.
وأشار ضريف إلى أن الحزب فضل هذا الخيار على المراهنة على “المجموعات النيابية” ذات الإمكانيات والأدوار المحدودة، مؤكدا أن الهدف هو نقل العمل النيابي من مجرد “تشتت عددي وحسابي” إلى فضاء مؤسساتي يمتلك ثقلا أكبر وقدرة أعلى على التأثير المباشر.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الاصطفاف النيابي يضع على رأس أولوياته خدمة القضايا الوطنية الكبرى وتفعيل الترافع عن انشغالات ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي أقاليم المملكة.
وأبرز أن الفريق النيابي المشترك سيمثل منصة عمل متكاملة لطرح المبادرات التشريعية، وتسيير آليات الرقابة الصارمة على السياسات العمومية للحكومة، فضلا عن تعزيز الحضور في الدبلوماسية البرلمانية.
وخلص ضريف بالتأكيد على أن هذه الخطوة تكرس الرؤية السياسية لحزبه، والقائمة على إعطاء الأولوية للنجاعة الاقتراحية والعمق الأخلاقي في الممارسة البرلمانية، مشددا على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف القوى الوطنية والتقدمية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
