“بسبب زوجته الراحلة”..استقالة وازنة تهز حزب الاتحاد الاشتراكي بسوس

شهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة، هزة تنظيمية جديدة، بعد إعلان القيادي والبرلماني السابق، لحسن بنواري، استقالته من الحزب، في خطوة مفاجئة تعكس حالة احتقان داخلي يعيشها “الوردة” في واحدة من معاقله التاريخية.

وجاءت استقالة بنواري، الذي يعتبر أحد ركائز الحزب بالجهة، على خلفية اتهامات مباشرة وجهها إلى من يقوم مقام الكاتب الأول للحزب، اتهمه فيها بممارسات تمييزية، وتجاهل لتضحيات المناضلين، ومواقف “رعناء” تساهم، بحسب تعبيره، في انسحاب المناضلين من الحزب جماعات وفرادى .

نص الاستقالة.. اتهامات صريحة

وجاء في نص الاستقالة، الذي اطلعت عليه “بلبريس”، أن بنواري قرر الانسحاب “بسبب ممارسات ومواقف هذا الشخص، وأقصد من يقوم مقام الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتجاه العديد من قضايا الشأن العام الوطني”.

وتضمنت الاستقالة اتهاماً شخصياً مباشراً، حيث أشار بنواري إلى “الجفاء الاجتماعي” الذي وقفه من الكاتب الأول في حق المرحومة زوجته، النائبة البرلمانية السابقة النزهة أباكريم، عن جهة سوس ماسة، وعضو الفريق الاشتراكي خلال الولاية التشريعية الحالية 2021-2026، في إشارة إلى ما وصفه بالتنكر لتضحياتها ومجهوداتها النوعية خلال عملها البرلماني.

دفاع عن مسار زوجته البرلماني

وأشاد بنواري في رسالة الاستقالة بمسار زوجته الراحلة، مشيراً إلى أنها “شرفت الفريق الاشتراكي بما قدمته من أعمال كمية ونوعية خدمة لقضايا الوطن والمواطنين، ومن خلال تمثيلها لكافة عمالات وأقاليم جهة سوس ماسة على مستوى قبة مجلس النواب، بالترافع عن قضايا ساكنة الجهة المتصلة بكل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

واعتبر أن الممارسات التي صدرت عن القيادة الحالية تمثل “تنكراً لمجهودات وتضحيات المناضلات والمناضلين الأوفياء”، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة كموقف احتجاجي.

رسالة إلى مناضلي تيزنيت

وفي ختام رسالته، وجّه بنواري كلمة إلى مناضلي الحزب بإقليم تيزنيت، حيث شدد على تضحياتهم ونكران ذاتهم والتزامهم بقضايا الحزب، معتبراً أن قراره الاستقالة هو “موقف اضطراري”، ودعا إياهم إلى “الانتفاض ضد مثل هذه الممارسات الرعناء التي تساهم في انسحاب المناضلين من الحزب جماعات وفرادى”.

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *