تعيش المحاور الطرقية والنقاط الرئيسية الرابطة بين مدينتي سلا والرباط، صباح اليوم، الاثنين 9 من شهر نونبر الجاري على وقع شلل شبه تام في حركة نقل المواطنين، عقب قرار مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الكبير تمديد إضرابهم عن العمل.
وأسفر القرار عن عرقلة حركة التنقل بين المدينتين، خاصة الرحلات البعيدة، مما تسبب في خنق المحطات الرئيسية المعتادة، حيث وجد عشرات المواطنين والموظفين والتلاميذ أنفسهم عالقين بالساعات في مواقف الحافلات ومحطات النقل، دون التمكن من الوصول إلى مقرات عملهم أو مؤسساتهم التعليمية في الوقت المحدد.
وعبر عدد من المواطنين العالقين عن غضبهم الشديد من تمديد الإضراب، مشيرين إلى أن وسائل النقل البديلة من حافلات النقل الحضري و”الترامواي” شهدت ضغطا واكتظاظا غير مسبوقين.
من جانبهم، يرجع مهنيو قطاع سيارات الأجرة أن قرار تمديد هذا الإضراب يأتي على خلفية تراكمات ومشاكل هيكلية يعاني منها المهنيون؛ وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل والمهول في أسعار المحروقات، في مقابل استقرار وثبات ثمن الرحلات، علاوة على حدز رخص حوالي 15 سائقا مهنيا بسبب رفع التسعيرة بدرهم دون إذن رسمي من السلطات.
وزاد من تعقيد الوضع غياب تسعيرة قانونية رسمية ومؤطرة للرحلات، ما جعل التعامل المالي ينبسط على “تسعيرة عرفية” يتفق عليها السائقون والمواطنون.
كما اشتكى المهنيون من تذبذب الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل وضبابية معاييره، حيث يتم صرفه تارة، وتارة أخرى لا يستفيدون منه سوى بنسبة 40% مما ضاعف الخسائر المادية للسائقين ودفعهم نحو التصعيد والتوقف عن العمل.
