شركة بريطانية تجر المغرب إلى التحكيم الدولي بسبب "بوتاس الخميسات"
تناولت جريدة الصباح في عددها الأخير تطورات النزاع القائم بين المغرب والمجموعة البريطانية "إيميرسون"، التي قررت رفع نزاعها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، على خلفية مشروع ضخم لاستخراج "البوتاس" بمنطقة الخميسات، والذي تقول الشركة إن قيمته الإجمالية تناهز 2.2 مليار دولار (أكثر من 22 مليار درهم).
ووفقاً لما أوردته "الصباح"، تتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بـ"عرقلة مشروعها"، بعد رفض متكرر من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، لدراسات الأثر البيئي التي تقدمت بها بغرض الحصول على التراخيص اللازمة. وقد تقدمت "إيميرسون" بدراسة محدثة خلال الربع الثاني من السنة الماضية، لكنها قوبلت بالرفض مجدداً، ما حال دون انطلاق المشروع، الذي كان من المنتظر أن يحقق إنتاجاً سنوياً يصل إلى 782 ألف طن على مدى 19 سنة.
وأضافت الجريدة أن السلطات برّرت موقفها بتحفّظات بيئية، لا سيما حجم المياه الكبير الذي يتطلبه المشروع، وهو ما تعتبره تهديداً للموارد الطبيعية في المنطقة، في حين تصر الشركة البريطانية على أن مشروعها يلتزم بالمعايير البيئية الصارمة.
وبعد فشل محاولات الشركة في الطعن الإداري لدى والي الجهة، وغياب أي تسوية ودية، قررت "إيميرسون" اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث تقدمت بداية ماي الجاري بطلب رسمي إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار، عبر مكتب محاماة دولي.
وتؤكد "إيميرسون" أن هذا المشروع استراتيجي بالنسبة لها، باعتباره أول استثمار من نوعه للشركة في إفريقيا، مستفيدة من موقعه الجغرافي القريب من الموانئ والأسواق.
يُشار إلى أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع لمجموعة البنك الدولي، تأسس سنة 1966، ويهدف إلى تسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول، وقد صادقت على اتفاقيته 153 دولة، من بينها المغرب.
