محاكمة قضية "أبولونيا": أكبر فضائح العقارات في فرنسا تمتد إلى المغرب
تنطلق اليوم، 31 مارس 2025، محاكمة قضية "أبولونيا"، إحدى أكبر فضائح الاحتيال العقاري في فرنسا، أمام المحكمة القضائية بمرسيليا. وتشمل القضية تورط موثقين ومحامين ومصرفيين، يُتهمون بالاستيلاء على نحو مليار يورو (حوالي 10 مليارات درهم) من 762 ضحية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث يواجه 15 متهماً، من بينهم شركة ومحامٍ وثلاثة موثقين، اتهامات بالاحتيال المنظم، التزوير، استخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال ضمن شبكة منظمة. ويمثل الضحايا، الذين يبلغ عددهم 762 شخصاً، 110 محامين في هذه القضية.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فقد صودرت أصول تقدر بأكثر من 7.5 مليون يورو (حوالي 75 مليون درهم)، إضافةً إلى عقارات وسلع فاخرة في فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والمغرب. ويواجه المتهمون أحكامًا بالسجن تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى مليون يورو لكل فرد، فيما قد تُغرم شركة "أبولونيا"، ومقرها في "آكس أون بروفانس"، بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين يورو (50 مليون درهم).
تعود جذور الفضيحة إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أسس جان باداش شركته المتخصصة في الاستشارات الضريبية العقارية، محققًا معاملات بقيمة 36 مليون يورو من خلال بيع "عقارات جاهزة" للمستثمرين. غير أن الأمور انكشفت في أبريل 2008، عندما تقدم 43 شخصًا بشكوى يتهمون فيها "أبولونيا" بالتزوير والاحتيال، مما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق في يونيو من نفس العام.
وكشف التحقيق عن أسلوب عمل الشبكة، حيث قام مندوبو المبيعات، بمساعدة محامٍ وموثقين، بإقناع الضحايا، ومعظمهم من الأطباء والصيادلة والأكاديميين، بالاستثمار في مشاريع عقارية مزعومة، واعدين إياهم بأرباح استثنائية دون الحاجة إلى مساهمة مالية. غير أن العملية لم تكن سوى مخطط احتيالي، أدى إلى إغراق المستثمرين بديون ضخمة بسبب "تراكم القروض".
وأظهرت التحقيقات أن شركة "أبولونيا" باعت أكثر من 5000 عقار بقيمة إجمالية تقترب من مليار يورو بين عامي 2002 و2010، بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 70% و100%، وفقًا لما أوردته الدعوى القضائية التي ستستمر حتى 6 يونيو 2025.
