المغرب يقرر تمديد الإجراءات لمكافحة إغراق الأسواق الوطنية بالدفاتر التونسية
أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، في قرار مشترك، تمديد فرض الضريبة النهائية لمكافحة الإغراق بالواردات من الدفاتر القادمة من تونس، وفق دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الخميس.
وجاءت ضمن الدورية ذاتها توجيهات من الإدارة لمصالحها من أجل “الشروع في تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الضريبة المؤقتة لمكافحة الإغراق، وحصة ضريبة القيمة المضافة المترتبة عليها ضد الدفاتر التونسية”.
وتابع المصدر ذاته: “تم إعلام الإدارة بالتمديد المؤقت للضريبة المفروضة على الواردات من الدفاتر القادمة من تونس، التي تقع ضمن الفئة التعريفية رقم 4820.20.00.00. وفي الوقت الحالي ينص القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، المشار إليه أيضًا في المرجع، على تمديد هذه الضريبة لمدة خمس سنوات”.
وجاءت هذه الدورية تفعيلا لقرار الوزارتين المشترك سالفتي الذكر بتاريخ 2 يناير من العام الجاري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد (7376).
وعامي 2017 و 2018 وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها أمام خيار واحد، وهو فرض هاته الرسوم بناء على تحريات ميدانية، كشفت “وجود فارق كبير في السعر بين الدفتر التونسي ونظيره المغربي”.
