ضعف مساءلة النواب البرلمانيين للحكومة حول قضايا الصحافة: أرقام صادمة
كشفت دراسة حديثة عن ضعف كبير في اهتمام النواب البرلمانيين المغاربة بقضايا الصحافة والصحافيين، حيث بلغت نسبة الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة حول هذا الموضوع خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية (2021-2026) 0.34% فقط من إجمالي الأسئلة المكتوبة البالغ عددها 15,242 سؤالاً.
الدراسة، الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أوضحت أن عدد الأسئلة المرتبطة بالصحافة بلغ 53 فقط، تصدرت فيها القضايا الاجتماعية بـ19 سؤالاً (35.85%)، ثم الاقتصادية بـ14 سؤالاً (26.41%)، والسياسية بـ13 سؤالاً (24.52%)، فيما جاءت القضايا التقنية والقانونية والحقوقية في مراتب متأخرة بنسبة لا تتجاوز 5.66% و3.78% على التوالي.
الدعم المالي محور الأسئلة
أظهرت الدراسة أن أغلب الأسئلة ركزت على الدعم المالي العمومي للصحافة (22.65%)، فيما نالت قضايا وضعية المقاولات الصحافية وحقوق الصحافيين اهتماماً أقل بنسبة 16.99% لكل منهما. أما قضايا حرية الصحافة، فقد كانت شبه غائبة، بنسبة لم تتجاوز 7.54%.
المعارضة في الصدارة
وجهت المعارضة البرلمانية 56.61% من الأسئلة المرتبطة بالصحافة، مقارنة بـ39.62% فقط من الأغلبية. ويفسر هذا التفاوت بمحاولات المعارضة جذب اهتمام الإعلام وتسليط الضوء على قضايا القطاع.
الحكومة.. إجابات محدودة
رغم العدد القليل من الأسئلة، أجابت الحكومة عن 52.84% فقط منها، ما يعكس تراجعاً في تفاعلها مع قضايا الصحافة.
تعكس هذه الأرقام غياباً ملحوظاً للصحافة في أجندة العمل البرلماني، ما يطرح تساؤلات حول جدية الاهتمام بقضايا السلطة الرابعة ودورها في التنمية والديمقراطية.
