فساد مالي ..يوضع مسؤولين سابقين ومقاولين رهن الحراسة النظرية من بينهم مدير العمران
علمت "بلبريس" من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر، مساء يوم الخميس 9 يناير الجاري، أمراً بوضع المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق رهن الحراسة النظرية، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية بشأن شبهات فساد مالي وإداري داخل المؤسسة.
وقد شمل هذا القرار أطرًا عليا أخرى داخل الشركة، بالإضافة إلى مقاولين استفادوا من صفقات أطلقتها شركة العمران في عدد من مدن الجهة الشرقية، منها الناظور وكرسيف وبركان.
وأوضحت المصادر نفسها أن المشتبه فيهم يُتابَعون في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم التزوير والارتشاء. وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعٍ متواصلة من طرف السلطات القضائية لكشف كل الاختلالات التي شابت صفقات الشركة المذكورة والوقوف على مدى تورط المسؤولين والمقاولين في هذه القضايا.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأفعال المشتبه فيها تتضمن تجاوزات جسيمة تتعلق بتلاعبات في تدبير الموارد المالية والصفقات العمومية، مما تسبب في هدر أموال عمومية كانت مخصصة لتنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة سكان الجهة. ويُنتظر أن يتم عرض الموقوفين على القضاء بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي لإحالتهم على المحاكمة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة وطنية تستهدف مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المؤسسات العمومية، وهي خطوة تعكس التزام السلطات القضائية بمحاربة الجرائم الاقتصادية التي تمس المال العام وتُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
