حصيلة الأمن الوطني في 2024: تفكيك شبكات الهجرة وتصاعد الجرائم الرقمية والمالية
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية لعام 2024، والتي أبرزت الجهود المبذولة في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة بمختلف أشكالها. فقد تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك 123 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وهو ما يعكس الدور الفاعل للمغرب في محاربة هذه الظاهرة.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت السلطات المغربية 425 منظمًا ووسيطًا، وأحبطت محاولات هجرة غير نظامية قام بها 32 ألف و 449 شخصًا، إضافة إلى حجز 713 وثيقة سفر مزورة. وقد كشف الأمن المغربي عن أسلوب جديد يعتمده منظمو الهجرة غير النظامية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توقيف 50 شخصًا على خلفية هذه الجرائم.
ويعد المغرب نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو بالقفز فوق الأسوار المحيطة بسبتة ومليلية المحتلتين. وقد أكد المغرب، رغم إشادته من قبل دول الاتحاد الأوروبي بجهوده في مكافحة الهجرة غير النظامية، أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة، معتبرا أن دعم جهود التنمية في الدول الأفريقية الفقيرة هو الحل الأنجع لإقناع الشباب بالبقاء في بلدانهم.
من جانب آخر، سجلت حصيلة المديرية زيادة بنحو 40 بالمئة في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بها 8333 قضية، في حين وصل عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية إلى 3265 محتوى إجرامي.
وفي مجال الجرائم المالية والاقتصادية وغسل الأموال، عالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني 656 قضية بزيادة 27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وتم حجز عائدات بقيمة إجمالية تقارب 332 مليون درهم. كما عالجت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي، كقضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية، إضافة إلى 98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 شخصًا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا على النيابة العامة المختصة، وذلك دون احتساب الخلايا التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
