خلفت تصريحات رئيس لجنة المالية والتنمية المستدامة “عبد الله بوانو” ردود فعل متباينة، للنواب البرلمانيين لمختلف الفرق سواء المشكلة للأغلبية الحكومية أو المعارضة، حيث هناك برلمانيون إعتبرو الأرقام التي قدمها “بوانو” بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات خطيرة وتحتاج المزيد من التدقيق والبحث في حين يرى اخرون بأن الموضوع ليس سوى مزايدات سياسية.
وفي السياق ذاته، عبر”الحسين حريش” النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية في فيديو مصور نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” عن دعمه المطلق لحملة المقاطعة، مؤكدا بأن المبالغ المالية الكبيرة التي اوردها التقرير، تعبر عن جزء من الحقيقة فقط و ليس كل الحقيقة، موضحا بالقول ” أننا نتحدث عن هامش الربح الكبير الذي تستفيد منه شركات المحروقات بالمغرب شركات تخسر خارجيا و تربح داخليا خاصة ما بعد عملية تحرير الأسعار الذي استفادت منه الشركات بدل استفادة الفقراء”.
و أضاف البرلماني، “بأن الوضع خطير و مؤشر على أن هناك احتكار وريع، بل وصف النموذج الاقتصادي بأنه فاسد، و أصبح واضح للعيان “أسباب مقاومة البعض سابقا من أجل عدم إخراج مجلس المنافسة للوجود ، ودعا المقاطعين إلى الاستمرار حتى يتم إرجاع الأموال ، مشيرا إلى أن سقف المطالب يجب أن يرتفع ، منتقدا الساسة اللذين يمزجون ما بين المال و السلطة ” .
من جهة ثانية، و في تدوينة نشرتها النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي “حنان رحاب” التي تشغل في الوقت ذاته نائبة رئيس لجنة المالية والتنمية المستدامة بالبرلمان، حيث أشارت “إلى ان أعضاء لجنة المالية أثناء اجتماع المحروقات سجلوا بعض الملاحظات ، من بينها عدم مواكبة الحكومة لهذا القطاع بعد رفع الدعم وتحرير الأسعار إضافة إلى أن الحكومة لم تشرك في اَي لحظة مجلس المنافسة ولَم تلجأ اليه من أجل معرفة مدى احترام شروط المنافسة بهذا القطاع.. و أن الحكومة اختارت رفع الدعم من اجل تخفيف أعباءه عن المالية العمومية لكنها لم تقترح في نفس الوقت آليات لدعم القدرات الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة و ان الإشكال يكمن في مستوى هامش الربح..”.
و اكدت رحاب في ذات التدوينة، بأنه من ضمن أهم الاقتراحات التي قدمت خلال مناقشة التقرير، هو ضرورة تدخل “الحكومة عبر تحديد سقف الربح في قطاع المحروقات عبر إحدات آلية رصد لتتبع مدى احترام تركيبة الأسعار وضمان المنافسة ومنح تراخيص لشركات جديدة والمطلوب بشكل مستعجل ايضا أن يلعب مجلس المنافسة أدواره ، الامر ملحا ليس فقط لمراقبة شروط التنافس في هذا القطاع بل في كل المجالات وتحسين القدرات الشرائية للمواطن ..”
و إختتمت البرلمانية تدوينتها بخلاصة على حد تعبيرها بالقول” أن الاوطان لا تبنى بمبدأ الحديث غير المتفق عليه..اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين..”
