العدالة والتنمية يدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل
أصدر حزب العدالة والتنمية بياناً شديد اللهجة السبت 10 غشت 2024، أدان فيه ما وصفه بـ"المجزرة الوحشية" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد مدنيين فلسطينيين أثناء صلاة الفجر في مدرسة بغزة.
وعبر الحزب عن استنكاره للصمت الدولي وما اعتبره "تماهياً مطلقاً" للدول الغربية مع الرواية الإسرائيلية.
كما جدد دعوته للدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" في غزة.
وفي تطور لافت، دعا الحزب الحكومة المغربية والدول العربية والإسلامية الأخرى إلى "القطع الفوري لكل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات" مع إسرائيل.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي بعد "أن عيل صبرنا وانقضت قدرتنا على التحمل".
وشدد “ العدالة والتنمية ” على أن “الوقت قد حان للتراجع عن هذه الاتفاقيات، في سياق حملات التقتيل والتطهير العرقي، ولاسيما بعد إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني رسميا هو والعديد من وزرائه رفضهم التام لقيام أية دولة فلسطينية، وتصويت الكنيسيت على قرار يُرَسِّمُ هذا الرفض، في تحد صارخ وضرب بعرض الحائط لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية والإنسانية”.
وذكّر الحزب في بيانه بأن الموقف من الأحداث في غزة سيكون محل مساءلة أمام الله، داعياً القادة العرب والمسلمين إلى بذل كل جهد ممكن لوقف ما وصفه بـ"العدوان الوحشي".
ومما جاء في البيان أيضا: “عيل صبرنا وانقضت قدرتنا على التحمل، وهو موقف نعلنه ونقوله بصدق لنناشد حكام العرب والمسلمين عامة أن يفعلوا أي شيء وكل شيء لوقف هذا العدوان الوحشي، ونذكر أنفسنا وإياهم بأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا وسيسألهم عن الذي فعلناه لندافع وننصر إخواننا الفلسطينيين الذين يبادون ويهجرون ويجوعون ويمنع عنهم الماء والدواء والطعام، وتدنس مقدساتهم ومقدساتنا وتهدم مساجدهم وكنائسهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ويقتل أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم بالآلاف أمام أعيننا”.
يأتي هذا البيان في سياق استمرار الأزمة في غزة، والتي بدأت قبل نحو 10 أشهر، وسط تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.
يأتي هذا البيان في سياق استمرار الأزمة في غزة، والتي بدأت قبل نحو 10 أشهر، وسط تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.
