الدورة التشريعية الربيعية في ميزان الأغلبية والمعارضة
أكد عمر أحجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الدورة التشريعية الربيعية المنتهية عرفت حصيلة إيجابية متميزة من حيث النصوص التشريعية المصادق عليها وأهميتها في تحسين الترسانة القانونية ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها الحكومة.
احجيرة في تصريح لبلبريس اعتبر أن هذه الحصيلة تميزت بتجاوب الحكومة مع الآلية الدستورية لمراقبة الحكومة وكانت حافلة بالإنتاج التشريعي، حيث تم المصادقة على عدد كبير من النصوص القانونية الهامة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة القانونية المغربية وتعزيز الإصلاحات التي تشهدها البلاد.
ومن بين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الدورة، أشار أحجيرة إلى المصادقة على تعديلات جوهرية للنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتابع احجيرة أنه ثم خلال الدورة الربيعية إقرار مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية يهدف إلى تعزيز كفاءة القضاء وحماية حقوق المتقاضين، بالإضافة إلى مشروع قانون يقوي دور المراكز الجهوية للاستثمار ويرسخ مبدأ اللامركزية في تدبير الشأن المحلي.
ولم تقتصر إنجازات هذه الدورة على الجانب التشريعي فحسب، بل امتدت لتشمل أيضًا تعزيز آليات الرقابة البرلمانية وتجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية، سواء كانت شفهية أو كتابية، مشيرا إلى أن هذا التجاوب يعكس حرص الحكومة على الشفافية والمساءلة على حد قوله..
وأوضح احجيرة أن الحكومة تفاعلت مع 337 سؤال شفهي من أصل 752، إضافة إلى
10 أسئلة اجيب عليها وجهت لرئيس الحكومة، أما الأسئلة الكتابية فقد أجابت الحكومة على 1220 من أصل 1758.
كما لفت أحجيرة الانتباه إلى سابقة تاريخية تم تحقيقها خلال هذه الدورة، وهي المصادقة على 13 مقترح قانون تقدم بها النواب، من بينها مقترحان قانونيان قدمهما الفريق الاستقلالي بهدف حماية الموظفين من مخاطر الأمراض المهنية.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أن هذه الدورة تميزت أيضًا بالعرض الشامل الذي قدمه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، والذي تضمن حصيلة مرحلية لأعمال الحكومة ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية.
من جانبه انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الأداء التشريعي للمجلس خلال دورة أبريل المنقضية، معتبرا أنه لم يكن في مستوى الانتظارات.
وأوضح السنتيسي، في تصريح له، أن المجلس وافق على 11 نصا تشريعيا فقط، وهو عدد لا يصل إلى المعدل المألوف في مثل هذه الدورة. وبرر ذلك بقلة النصوص المحالة على اللجان البرلمانية.
وأشار السنتيسي إلى أن من بين المشاريع الهامة التي صادق عليها المجلس مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد نقاش مستفيض وتعديلات مكثفة من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
كما لفت السنتيسي إلى أن الفريق الحركي قدم 76 مقترح قانون، تم قبول 7 منها خلال هذه الدورة، معتبرا ذلك "تجاوبا" من طرف الحكومة، لكنه شدد على ضرورة قبول المزيد من المقترحات في المستقبل.
وبخصوص التعديلات على مشاريع القوانين، سجل السنتيسي تباينا في التفاعل الحكومي، حيث ترفض بعض القطاعات الوزارية تعديلات المعارضة "بدون تعليل مقنع" أو "من أجل الرفض فقط".
ودعا السنتيسي الحكومة إلى وضع مخطط تشريعي واضح لما تبقى من هذه الولاية، لضمان سير عمل تشريعي سلس وهادف، معتبرا أن أي مجهود اصلاحي أو تنموي يجب أن تترجمه النصوص التشريعية.
وتعليقا على الحصيلة الربيعية يرى المصطفى قاسمي، استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة الحسن الاول سطات، أن سنة 2024 تميزت بطرح مجموعة من ميزت الملفات الساخنة والمثيرة للجدل مثل مدونة الأسرة وقانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة المدنية الذي لم يطلع التعديل منذ نسف قرن، ومشروع قانون الإضراب.
وقال قاسمي في حديث مع بلبريس ’’ إن الدورة تميزت بنوعية وطبيعة هذه القوانين لافتا الى انها تعكس شجاعة الحكومة من أجل تنزيل برنامجها، وأن الحكومة السابقة على الرغم مما قامت به لم يكن في استطاعتها طرح هذه الملفات. على حد قوله.
وتابع أن هذه الدورة البرلمانية تميزت بنوعية القوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي والتي مازالت قيد الدراسة، وهنا تتجلى أهمية هذه الدورة وليس بعدد القوانين. يضيف المحلل السياسي.
ولفت المتحدث ذاته ان هذه القوانين تأتي في إطار مواكبة المغرب للتغيرات الدولية وتتميما لما نص عليه دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
واعتبر قاسمي أن هذه القوانين تعد نقطة تحول مهمة في مجال إصلاح القضاء المغربي وحماية حقوق المتقاضين.
وشدد انه مهما كانت المواقف مختلفة حول هذه الدورة تظل نتائجها إيجابية في ظل الظروف والتحولات الراهنة.
