لفتيت: المخالفون تتم معاقبتهم وحالات رفع تسعيرة النقل في العيد محدودة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحالات التي رصدتها مصالح وزارته المتعلقة بالرفع من أسعار تذاكر النقل العمومي في فترة عيد الأضحى محدودة، وقال إن أصحابها اتُّخذت في حقهم المساطر القانونية اللازمة.
وأفاد لفتيت في جوابه على سؤال برلماني، أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، تقوم بالنظر والبت في الشكايات الواردة عليها من المواطنين، لاسيما ما يتعلق منها بالزيادات غير المشروعة في أثمنة التذاكر.
وتعمل اللجنة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات بحسب المعطيات التي ضمنها الوزير لفتيت في جوابه، على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ومكنت الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الاقليمية والمحلية المختصة وفق المصدر ذاته، من توفير العرض الكافي من خدمات النقل، ومن تيسير عملية نقل المسافرين وتنظيمها بشكل جيد انطلاقا من المحطات الطرقية أو بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول.
في مقال اخر.. "ريع" يهدد 390 هكتارا صناعية بالبيضاء.. غموض يلف التنفيذ
على بعد أقل من سنتين ونصف سنة من انتهاء الولاية الانتدابية الحالية، يتخبط مجلس جهة البيضاء في إيجاد صيغ لإخراج مشروع القطب الصناعي الكبير الواقع على 390 هكتارا في أربع مناطق، إضافة إلى أحياء الأنشطة الصناعية بالضواحي.
ويسعى المشروع، على الأوراق، إلى إعداد عشرات البقع الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعية المستدامة، من أجل تحسين العرض الترابي للجهة، واستقطاب استثمارات منتجة للقيمة المضافة والدخل والشغل وتوفير مناصب شغل مؤهلة، في وقت تتربص شركات مقربة للاستفادة من هذا المناطق بشروط تفضيلية في العقار والتجهيز والأنشطة ودفاتر التحملات.
وقرر المجلس إلغاء بروتوكول اتفاق مع وزارة الداخلية وولاية وإقليم الجديدة ووزارة الصناعة والتجارة وشركة “ميدز” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الموقع في بداية السنة الجارية، من أجل إعداد دراسة جدوى إنشاء منطقة صناعية بالغديرة على مساحة 257 هكتارا.
وتدارك مجلس الجهة، الذي يترأسه المهندس عبد اللطيف معزوز، الخطأ الجسيم الذي وقع فيه، حين ألغى وزارة المالية والإقتصاد، باعتبارها صاحبة العقار الذي ستقام عليه المنطقة الصناعية الأكبر بإقليم الجديدة.
وأعد المجلس اتفاقية جديدة، في وجود وزارة المالية هذه المرة، وإبعاد صندوق الإيداع والتدبير (شركة ميدز)، بقيمة مالية تقارب 100 مليار سنتيم، يلتزم فيها الشركاء الخواص بحوالي 50 مليار سنتيم، من أجل إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع واقتناء الأراضي والعقارات المتعلقة بالمنطقة الصناعية وخارجها وإعداد ملفات طلبات العروض وإطلاق طلب عروض للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لما أوردته "الصباح".
وتعتبر منطقة الغديرة، جزءا من مشروع صناعي كبير، يضم أيضا، المنطقة الصناعية لحد السوالم بإقليم برشيد على مساحة 78 هكتارا والمنطقة الصناعية فياسيت بجماعة المزمزة بإقليم سطات على مساحة 51 هكتارا، إضافة إلى منطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة على مساحة 4 هكتارات.
ويكلف هذا المشروع الأخير استثمارا بـ15.3 مليار سنتيم، تساهم فيه الجهة بحوالي 10 ملايير سنتيم ويتكلف الشركاء الآخرون بالباقي، من أجل إعداد الدراسات واقتناء العقار وتطوير الموقع وتجهيزه وتعزيز البنية التحتية والترويج والتسويق للمشروع.
ولم تحدد، بعد، نوعية الأنشطة الصناعية بهذه الأقطاب الأربعة، وسط تخوفات من انحراف المشروع برمته، وخضوع البقع المخصصة للأنشطة إلى منطق الريع والتوزيع، واستفادة شركات مقربة من منتخبين ومسؤولين ومحظوظين، كما وقع في عملية توزيع برنامج الطرق القروية.
