تفاقم أزمة الشطرنج المغربي و الحسم في يد القضاء

تقدمت أندية رياضية تابعة للجامعة الملكية للشطرنج بمذكرة دفاعية بعد أن استغربت مسار ملف الاختلالات المالية بالجامعة الذي أحيل على قاضي التحقيق بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب إجراء تحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع ، في حين أن أغلب الجامعات الرياضية التي طالتها المحاسبة فيما يتعلق بماليتها تحال ضمنيا على محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال وذلك بطبيعتها المكرسة من داخل قانون التربية البدنية 30-09 بكون الجامعات الرياضية ذات النفع العام .
و قد صرح محامي أندية الجامعة الملكية للشطرنج أحمد أولاد الصغير لبلبريس:" بأن ملف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الوحيد الذي أخد منحى مغايرا للفهم الجديد بعد قانون التربية البدنية وتحديث المجال الرياضي ودعمه والوصاية عليه من قبل الدولة المغربية وحفاظا على الحقوق العامة وعلى التطبيق السليم للقانون ومساطره."

و أكد أن أندية الجامعة الملكية للشطرنج متشبتة بمطلبها بعدم الاختصاص و أنها بدأت بسلك جميع المساطير القانونية و قد قامت بتقديم مذكرة دفاعية بعدم الاختصاص من اجل إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال .