طالب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستتمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بإجراء تحقيق في الامتيازات المزعومة الممنوحة لمجموعته “سهام“.
ونشرت صحيفة “جون أفريك” المهتمة بالشأن الافريقي والمغاربي، مقالا يوم أمس الثلاثاء، تطرقت فيه للحملة التي استهدفت مولاي حفيظ العلمي واتهته بالاستفادة من منصبه في الحكومة لصالح شركته، خاصة فيما يتعلق ببيع شركة سهام المالية، لمجموعة سانلام الجنوب أفريقية في 8 مارس الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على مجموعة سهام دفع أكثر من مليار درهم (89 مليون يورو) إلى سلطات الضرائب لهذه الصفقة.
وأكد المصدر ذاته أن الوزير مولاي حفيظ العلمي، أعرب عن غضبه في مجلس الحكومة يوم 10 ماي الاضي، وطالب بفتح تحقيق في القضية، مبديا استعداده لرئيس الحكومة ولزملائه لمواجهة التحقيق.
وأشارت الصحيفة إلى أن إقدام محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية على تضمين فقرة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تسمح لزميله في الحزب والحكومة مولاي حفيظ بالتملص من أداء ضريبة ورسوم التسجيل البالغة 4٪ المطبقة على بيع الأسهم في الشركات، وذلك تمهيدا لما سمي بصفقة القرن أي بيع أسهم شركته سهام للتأمينات.
