سجلت عدة تدخلات للفرق البرلمانية ضعف وثيرة عمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمنية المستدامة على مستوى البرنامج الوطني لتأهيل المطارح العمومية للنفايات المنزلية وغياب مطارح النفايات الخطيرة.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه كتابة الدولة، حسب رد نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن عزمها إحداث 50 مركزا لفرز وتثمين النفايات المنزلية، نبه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية مساء أمس الإثنين، إلى إشكاليات النفايات الخطيرة والطبية والصناعية، التي تتطلب مطارح وطرق معالجة خاصة.
وأشار الفريق إلى « أنه رغم الاستثمارات المالية الكبيرة التي ترصد لهذا القطاع، إلا أن واقع المطارح لا يزال في حاجة إلى المزيد من التأهيل والتطوير وإدماج عمليات الفرز ، وإنتاج الطاقة، وتحسين ظروف عيش العاملات والعاملين في قطاع النفايات، خاصة منهم فئة « الميخالة » المنتشرين في شوارع المدن، ويعيشون ظروفا صعبة.
وفي موضوع ذي صلة، حذر الفريق الاشتراكي إلى استمرار تدهور البيئات في مجموعة من الجهات التي تنتج الزيتون، جراء مخلفات سوائل « المرجان » التي تقدفها المعاصر في الهواء الطلق بالأودية والمساحات الخضراء. داعيا كتابة الدولة المكلفة بالتننمية السمتدامة إلى التعجيل بتنزيل استراتيجية التنمية المستدامة واعتماد مقاربات تحفظ لأصحاب المعاصر مصالحهم.
من جانبها أكدت الوافي أن البرنامج الوطني للصرف الصحي بالعالم القروي سينطلق قريبا وسيجيب لمجموعة من الاشكالات البيئية المطروحة حاليا، بالرغم من أن ورش المطارح والصرف الصحي سيضل مفتوحا، مواكبة للتوسيع العمراني الذي لا يتوقف، تردف الوزيرة.