مشاريع صورية لتبرير استفادة الأحزاب من مخصصات الدراسات لتمويل أنشطتها
كشف السجال الدائر في الكواليس الحزبية، بسبب ريع الأبحاث والدراسات الذي أثاره التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف تمويل الأحزاب رغم الدعم العمومي الذي تصرفه الدولة، إذ أكدت آخر التسريبات، أن المبالغ الموضوعة في خانة الدراسات والأبحاث خصصت لتمويل أنشطة وتغطية مصاريف تنظيمية، بذريعة أن لها الأولوية على الدراسات.
وأوضح مصدر من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن المبالغ المثارة بخصوص هذا الشق من الدعم المخصص للحزب في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خصصت لسد عجز سجل في مالية الحزب إبان مؤتمره الوطني الأخير، الأمر الذي ينفي استفادة شركات محظوظين من المبالغ المثارة بهذا الخصوص.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحزب "أنه" تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الأبحاث والدراسات ، "وبأن" لاشئ في القانون يمنعه من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب” أفادت مصادر حضرت اجتماع المكتب السياسي أن الأعضاء أعلموا أن المبالغ المذكورة خصصت لسد فاتورة مصاريف أنشطة تنظيمية.
واعتبر بلاغ للحزب أن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها مخصصة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي لمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنه “يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به”.
وكشف الحزب أن مكتبه السياسي يعتبر أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية للاتحاد، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديموقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما، كما ذكر بأن دسترة المجلس الأعلى للحسابات المحكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية، شكلت مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب.
وعلق رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، على الواقعة في تصريح لـ “الصباح” بأن المنظومة الحزبية لم تتعامل بالجدية المطلوبة، وعوض أن تتوجه الأحزاب السياسية إلى تخصيص هذا الدعم لأغراضه، تم تحويله إلى ريع سياسي يخصص لأغراض بعيدة عن التفكير و الإبداع، مما يوضح أن العمل الحزبي هو منبع الفساد، الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، وتحولت المنظومة الحزبية إلى لوبيات تضغط من أجل منحها مناصب مدرة للريع.
عن يومية الصباح
