بسبب الإستوزار.. الإستقلاليون يرفضون اتهامات "باطلة" ويطالبون بتوضيحات من القيادة الحزبية
شعر وزراء الاستقلال، بأنهم يتامى وسط الأغلبية الحكومية وفي البرلمان على الخصوص، وعبروا عن غضبهم على قيادة وأطر ومناضلي حزبهم، بسبب عدم صدهم اتهامات موجهة إليهم، اعتبروها باطلة، والتي روجت بأنهم قبلوا الاستوزار، وتحمل المسؤولية على مضض، باسم حزب “الميزان” في حكومة عزيز أخنوش، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأوضحت صحيفة "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن وزراء الاستقلال انتقدوا ترويج “إشاعة” عنهم بأنهم غير مرتاحين في الحكومة، لأن تعويضات الوزارة الشهرية التي تصل إلى 6 ملايين، تعد أقل بكثير من الأجور السمينة والتعويضات المتنوعة التي كانوا يحصلون عليها وهم مشتغلون في القطاع الخاص والتي تتجاوز 20 مليونا، لذلك يفضلون مغادرة الحكومة، ولم لا خروج الاستقلال منها بصفة نهائية.
وأفادت الصباح، أن وزراء الاستقلال سيشتكون إلى أمينهم العام، نزار بركة، قصد التدخل لإيقاف “الإشاعات” التي تم تداولها في المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، وبمقر نقابة الاتحاد العام للشغالين المقربة من الحزب، وفي المنظمات الموازية النسائية والشبابية وفي الروابط المهنية، والتي تم تعميمها في باقي مقرات الحزب والنقابة جهويا ومحليا، وفي البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، ما جعلهم يشعرون بـ “الظلم” على حد تعبير أحد الوزراء.
وقال وزير استقلالي لأحدهم في بهو مجلس النواب، كما نقلت "الصباح"، “حشومة وعار ترويج فكرة رفضي للوزارة التي عينني فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحمل المسؤولية، وأنا أشتغل بجد كي أكون عند حسن ظنه، وأعطي لبلدي كل ما باستطاعتي”.
وقال وزير آخر في دواليب البرلمان “الغريب أن الذين يريدون الاستوزار ولهم طموح مشروع صدقوا مثل هذه الإشاعات”، داعيا الاستقلاليين إلى توجيه الدعوة إليهم لعقد اجتماع خاص مع وزراء الحزب، كي يقدموا حصيلة عملهم التي وصفوها بالمشرفة، عوض تبني كلام خصوم الحزب الذين لم يتوقفوا منذ مدة في ترويج فكرة مغادرة “الميزان” للحكومة، وتعويضه بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ولمس وزراء الاستقلال، غياب مساندة من قبل برلمانيي الحزب في الجلسات العامة، واللجان البرلمانية الدائمة، بخلاف وزراء التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، الذين يجدون من يدافع عنهم، بل ويصد بقوة الانتقادات اللاذعة لبرلمانيي المعارضة، إذ تعرض رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى نيران صديقة بمجلس النواب، لعدم تشييد مناطق صناعية في الأقاليم والدوائر التي فاز بها نواب الحزب، ما جعلهم يصطدمون بناخبيهم، واضطر أحد قادة الحزب إلى فتح باب الحوار مع الوزير مزور ومنتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة لتجاوز الخلافات، وكذا مع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الذي تم انتقاده، أخيرا، بمجلس المستشارين، كي يدافع عن شركة بحرية تعود لاستقلالي، أفلست ولم يتدخل لإنقاذها، كما تعرضت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لانتقادات في مجال تدبيرها غير الجيد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فيما أجمع الاستقلاليون على الوزير بركة، معتبرين إياه مجتهدا دبر قطاعه بحنكة وكفاءة، وعابوا عنه عدم تحكمه في مؤسسات الحزب، ما أدى إلى تأخير عقد المؤتمر العام.
